آلاف الفلسطينيين يواصلون "مسيرات العودة" ورصاص الاحتلال الغادر يُسقط قتيلًا وعشرات الجرحى

قتل شاب فلسطيني وجرح العشرات، خلال عمليات القمع التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مسيرات سلمية على الحدود مع قطاع غزة ونقاط التماس في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، أمس (الجمعة). وتعرض العشرات إلى الاعتقال، بحيث وصل عدد المعتقلين في الأسبوعين الأخيرين وحدهما إلى 167 معتقلاً.

اقرأ أيضا:

سورية تُؤكّد ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

وقالت مصادر اللجنة الشعبية لمسيرات العودة في قطاع غزة إن آلاف الفلسطينيين تدفقوا، عصر أمس (الجمعة)، إلى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة 77 لمسيرات العودة السلمية، التي تمت أمس تحت عنوان «المصالحة خيار شعبنا». ووصل الشباب إلى مخيمات العودة في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة والبريج وسط القطاع، إضافة إلى مدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع، مرددين شعارات تدعو للوحدة الوطنية. وانتشرت بالمقابل قوات الاحتلال المؤلفة من ألوف الجنود وعشرات القناصة، وكثير من الآليات العسكرية. ومع أن المسيرات توقفت على بعد عشرات الأمتار، فقد أطلق الجنود رصاصهم وقنابل الغاز، فاستشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهيد هو المواطن علاء حمدان (28 عاماً)، الذي أصيب بعيار ناري في الصدر شرق جباليا، أطلقها عليه قناص إسرائيلي. وأصيب معه فقط في هذه النقطة 11 شخصاً.

وفي الضفة الغربية أصيب 3 متظاهرين، بينهم ناشط إسرائيلي يهودي جاء متضامناً، وذلك على أثر قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق لصالح مستوطني «قدوميم» منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة متظاهرين بالرصاص «المطاطي».

وذكرت المصادر أنه وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة يقتحم جنود الاحتلال القرية في ساعات الليل والنهار ويطلقون طائرات مسيرة لمراقبة تحركات الشبان ورصدهم، خصوصاً في وقت المواجهات خلال المسيرة الأسبوعية. وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء القرية وممثلين عن شبيبة الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعدد من المتضامنين الأجانب. وفي بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، طفلين من بلدة سلوان. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت حي عين اللوزة في البلدة، واعتقلت الطفلين: نصر إياد الأعور (10 سنوات)، وطه عويضة (10سنوات)، أثناء وجودهما في الشارع.

كما داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل وفتشت عدداً من المنازل فيها. وذكرت مصادر محلية أن عمليات المداهمة والتفتيش شملت عدة منازل. وفي قرية كوبر شمال مدينة رام الله، عثر شبابها على كاميرا تجسس زرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل حجر خرساني مموه وضع في مقبرة القرية، لمراقبة المواطنين وتحركاتهم وملاحقة الشبان بهدف اعتقالهم. وقد أحرق الشبان هذه الكاميرا وجهاز إرسال كان مربوطاً بها، وبطارية وعيناً مزروعة داخل حجر مموه، بعد أن قاموا بفحصها والتأكد من صلاحيتها في البث. وتشهد هذه القرية مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قد نشر تقريراً في شهر أغسطس (آب) الماضي، أشار فيه إلى «أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عززت من نصب أجهزة وكاميرات المراقبة بالضفة». وأوضح التقرير أن «أجهزة أمن الاحتلال تحاول تحقيق الفائدة القصوى من أجهزة الرصد والمراقبة التي نصبتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة، التي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق وتعقب الفلسطينيين».

وأوضح أن «الحديث يدور حول كاميرات مكشوفة وأخرى مخفية على محاور الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى مناطق أخرى، التي تجمع المعلومات وتسجل على مدار الـ24 ساعة يومياً، ويتم إرسال المعلومات والصور والمواد الموصولة بشبكة واحدة إلى غرفة عمليات مشتركة تضم عناصر من الجيش والشاباك، لتحليلها وإعادة معالجتها». ولفت التقرير إلى أن «جيش الاحتلال عزز من أجهزة الرقابة التي ينشرها في الشوارع الالتفافية بالضفة، بما في ذلك الشوارع الفرعية التي يستخدمها المستوطنون والجيش في تنقلاتهم بين المستوطنات والمعسكرات التي أقاموها في الضفة».

من جهته، رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 26 ألف حالة اعتقال لفلسطينيين منذ اندلاع انتفاضة القدس في 1 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، في ذكرى مرور 4 سنوات على انطلاق شرارتها. وقال الباحث رياض الأشقر مدير المركز، أمس، إن الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية يستخدمها الاحتلال أداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا وتسجل فيه حالات اعتقال في عملية استنزاف بَشري متعمد.

وأوضح الأشقر أن ما يقارب مليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، وبلغت حالات الاعتقال منذ سبتمبر (أيلول) 2000 حتى اليوم 119 ألف حالة، بينما منذ اندلاع انتفاضة القدس رصدت 26 ألف حالة اعتقال طالت كل شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء والمحررون، والمرضى، والمعاقون، وكبار السن، والناشطون، والإعلاميون، والصيادون، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم. ومن بين حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس 5 آلاف حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و755 حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و800 حالة اعتقال على خلفية التحريض على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأوضح الأشقر أن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة والحط بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة خصوصاً الأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون أن يشكل خطراً على الاحتلال. ورغم تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد شهدت انتفاضة القدس اعتقال 27 نائباً، أطلق سراح معظمهم، بينما 5 نواب منهم ما زالوا خلف القضبان، إضافة إلى نائبين مختطفين قبل انتفاضة القدس.

وقد يهمك أيضا:

شباب يفرون من مناطق سيطرة النظام في دير الزور خوفا من الاعتقال