مصر تتجه إلى تصنيع محطات شحن للسيارات الكهربائية وسط مخاوف من آلية التعامل معها

تتجه مصر خلال الفترة المقبلة إلى تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية محليا بالتعاون مع بعض الشركات الصينية، كما تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في القاهرة بالتعاون مع الشركات الرئيسية المصنعة لها في الصين وبعض الدول الأخرى.

اقرأ أيضا:

بى إم دبليو تستعد لتجميع السيارات الكهربائية بمحركات الاحتراق الداخلي
الخطوة الأحدث في هذا الإطار هي توقيع الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة SSE الصينية، وشركة ماراثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية.

منتدى الحزام والطريق
ففي أبريل/ نيسان 2019، وقعت مصر والصين، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" الذي عقد في بكين، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة مع الصين تصنيعا مشتركا لـ2000 حافلة خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل مقبلة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية.
وقال اللواء مهندس حسين مصطفى محمد، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات بمصر، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر حتى الآن تصل إلى 60 محطة لا أكثر، موضحًا أن العدد التقريبي للسيارات الكهربائية في العالم يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون سيارة، في حين لم يتجاوز العدد 100 سيارة في مصر، تخضع معظمها للتجارب من تجار السيارات أو الطبقات الغنية.
ويرى مصطفى أن عدم انتشار السيارات يعود للكثير من الأسباب أهمها يتعلق بالتكلفة العالية لإنشاء المحطات الكهربائية للشحن، وكذلك ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالسيارات الأخرى، إلا أن ارتفاع الأسعار يقابل بتكلفة أقل فيما بعد الشراء في عمليات التشغيل والتي تتعلق بالوقود ومصروفات الصيانة.
وأوضح مصطفى أن الأبحاث التي تجرى عالميا حاليا تتعلق بتخفيض أسعار السيارات والبطاريات التي تبلغ قيمتها نصف قيمة السيارة، وفي حال انخفاض أسعارها ستكون مناسبة للسوق المصري، خاصة أنها مرتفعة في الوقت الراهن، مقارنة بمستوى دخل الفرد في مصر.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر
ويؤكد أن هناك مذكرات تفاهم وقعت بين وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والشركات الأجنبية لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وأن العمل في المراحل الأولى سيكون من خلال انتاج الباصات الكهربائية، لإمكانية شحنها في مواقف ثابتة تقف بها الحافلات.
ثلاث سنوات هي المدة التقريبية التي يرى مصطفى أنها مناسبة لانتشار محطات الشحن الكهربائي في مصر، في حين أن السيارة الكهربائية يمكنها منافسة السيارات الأخرى خلال خمس سنوات أي بحلول 2025، حيث  قال المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة ، حيث أن الخطط الموضوعة لانتشار محطات الشحن الكهربائية تماثل محطات الوقود المنتشرة حاليا في مصر.

وسط تخوفات
وبحسب صلاح الدين، أن الخطط تبدأ بوضع المحافظات والأماكن المتوقعة في المراحل الأولى، إلا أن الوصول إلى تلك المراحل يحتاج لبعض الوقت خاصة في ظل التخوفات من استخدامات السيارة الكهربائية حتى الآن، مؤكدًا أن انتشار المحطات غير مؤثر حتى الآن، وأن التوجه الآن يتعلق بالصناعة واكتساب الخبرة للتعامل مع السيارات الكهربائية، وأن التجربة الأولى التي تعمل عليها مصر الآن هي حافلات النقل العام، خاصة أن الرحلات ونقاط التمركز معلومة ومحدودة، وهو ما يساهم في الكثير من الجوانب المعرفية بآلية التعامل مع هذه السيارات.
وأكد أن وزارة الانتاج الحربي تتعاون مع بعض الشركات الصينية في هذا الإطار، وأن مصر تسعى لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر خلال السنوات المقبلة، وأن التعاون الأكبر هو مع الصين، وهناك دراسات للتعاون مع دول أخرى في المجال.
في العام 2018 أصدر وزير التجارة والصناعة المصري السابق، المهندس طارق قابيل قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة عدا "الدراجات النارية"، بشرط ألا يتجاوز عمرها عن 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وفي فبراير/شباط 2018، افتتح "قابيل" أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية.
وتتراوح أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و2015 بين 250 ألف جنيه و300 ألف "14-16 ألف دولار"، فيما تتراوح تكلفة شحن السيارة من 50 لـ60 جنيها، وتكفي السيارة لرحلة نحو 300 كيلو.
تعمل في محافظة الإسكندرية حاليا حافلات كهربائية ضمن صفقة وقعتها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في يناير/كانون الثاني الماضي، مع شركة "BYD"الصينية تشمل توريد 15 أتوبيس يعمل بالكهرباء، ووصلت أول حافلة منها في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقد يهمك أيضا:

حكومة السرّاج تسمح لقواتها بإطلاق النار على المعتدين على محطات الوقود