الخطة اللبنانية الجديدة تتضمَّن كسرًا لـمحرّمات اقتصادية في مواجهة تداعيات الانهيار
آخر تحديث GMT04:43:57
 العرب اليوم -

تعاطت بشفافية ونزاهة مع الأرقام ولم تسعَ إلى ترقيعها أو تمويهها

الخطة اللبنانية الجديدة تتضمَّن كسرًا لـ"محرّمات" اقتصادية في مواجهة تداعيات الانهيار

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الخطة اللبنانية الجديدة تتضمَّن كسرًا لـ"محرّمات" اقتصادية في مواجهة تداعيات الانهيار

إقرار مجلس الوزراء اللبناني الخطة المالية
بيروت-سورية24

تحقّق السهل بإقرار مجلس الوزراء الخطة المالية - الاقتصادية لأنّ التحدّي الأصعب يكمن في تمكّن الخطة من عبور الاختبارات التي تنتظرها، بدءاً من اكتسابها أوسع غطاء وطني وسياسي ممكن، وصولاً الى تسييل بنودها وتطبيقها عملياً، لأنّ اي خلل في التنفيذ سيؤثر على مجمل الروزنامة المحدّدة لضمان خروج آمن ومتدرج من نفق الأزمة.
وستكون الخطة مادة لانقسام إضافي بين مؤيّديها ومعارضيها، خصوصاً انّها تتضمن كسراً لـ"محرّمات" اقتصادية ومالية سائدة منذ الاستقلال، وانعطافاً نحو نمط جديد من السلوك والمقاربات في مواجهة تداعيات الانهيار، الأمر الذي لن يتقبّله البعض ممن يخشى على مصالحه ومكتسباته، او ممن اعتاد على الـ»موديل» الريعي والاستهلاكي، الذي اتخذ طابعاً فاقعاً ونافراً خلال السنوات الثلاثين الماضية.
ويسجّل داعمو الحكومة للخطة انّها تعاطت بشفافية ونزاهة مع الأرقام مهما كانت صادمة، ولم تسع الى ترقيعها او تمويهها للتخفيف من اعبائها وتبعاتها، وبالتالي امتلكت جرأة الاعتراف بالحجم الحقيقي للأزمة من دون لف ودوران، على قاعدة انّ البداية الصحيحة للعلاج تتمثل في الاعتراف بالمرض الحقيقي، الذي حاولت الحكومات المتعاقبة وحاكمية مصرف لبنان َوالبنوك «التشاطر» عليه لسنوات طويلة، فكان ان تفاقمت عوارضه ومضاعفاته إلى الحدّ الذي اصبح يستوجب إجراء عملية جراحية صعبة ومعقّدة.
وهناك من يعتبر انّ الخطة هي في بعض جوانبها «ثورية»، وعابرة للخطوط الحمر التي رسمها رعاة النظام الاقتصادي - المالي «المحنّط» خلال العقود الماضية، واصرّوا على الاستمرار في «صيانتها» والتمسّك بها، حتى بعد حصول الانهيار، ما يعكس نوعاً من المكابرة والانكار إزاء حقائق الواقع، ولذلك يبدو طبيعياً، في رأي أصحاب وجهة النظر هذه، ان يتحسس المتضررون من مفاعيل الخطة رؤوسهم، وان يستنفروا لتعطيلها او عرقلتها، لكن بين مؤيّدي الخطة من أنصار الحكومة، ورافضيها من بعض اوساط الحرس القديم، توجد مقاربة أخرى لدى مصدر مواكب لمخاض الخطة والنقاشات المتصلة بها، وهو مصنّف في السياسة ضمن خانة داعمي العهد، الاّ انّه في الجانب الاقتصادي والمالي يملك ملاحظات جوهرية على الخيارات التي قرّرت حكومة حسان دياب اتباعها لمعالجة المأزق الراهن.
وفي معرض شرح هواجسه، يعتبر المصدر، انّ من محاذير الخطة انّها تهدّد بالقضاء على السرّية المصرفية التي تشكّل قيمة مضافة ونوعية للبنان، لا يجوز التضحية بها بهذه البساطة تحت ذريعة ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، منبّهاً الى انّ استسهال التفريط بهذه الميزة سيؤدي إلى فقدان كثر من المستثمرين حماستهم للاستثمار مستقبلاً في هذا البلد، ومتسائلاً: ماذا يملك لبنان اساساً من عناصر قوة بديلة حتى يمكن الاستغناء بهذه السهولة عن السرّية المصرفية؟
ويلفت المصدر الى انّ معظم أشكال الفساد والهدر هي مقوننة، ومن الصعب ضبطها بالأدلة الدامغة، «وبالتالي فإنّ الواقعية تقتضي الإقرار بأنّه من الصعب استرداد الأموال المنهوبة بالوسائل القانونية التي تستغرق وقتاً طويلاً جداً، من دون أن تكون نتائجها مضمونة، الّا اذا تقرّر استخدام «الخط العسكري» على طريقة محمد بن سلمان، الذي اختصر المراحل من خلال اعتقال المشتبه فيهم وإلزامهم بإجراء تسويات مالية مقابل الإفراج عنهم».
ويتوقع أيضا بأن تكون هناك عقبات امام استعادة الأموال المحولة، «لأنّ عمليات التحويل تمّت في معظمها تحت غطاء قانوني، وأصحاب الودائع احرار في التصرّف بها».
ويشدّد المصدر على ضرورة حماية النظام الاقتصادي الحرّ الذي «يمثل احد المعالم الأساسية لهوية لبنان»، محذّراً من أنّه سيصاب بأضرار مباشرة اذا جرى تطبيق الخطة الحكومية كما هي، من دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
ويدعو المصدر الى التمييز بين اصل النظام الاقتصادي الحر وبين السياسيين الذين شوّهوه واستغلّوه لخدمة مصالحهم، مؤكّداً انّه لا يجوز استهدافه بجريرة ما ارتكبه هؤلاء وبحجة محاسبتهم.
ويرى انّ بعض ما يصدر عن معارضي الرئيس حسان دياب هو كلام حق يراد به باطل، مشيراً الى «انّهم على صواب في تخوفهم من محاولة تغيير هوية لبنان ونسف ركائز بنيانه الاقتصادي والمالي، لكن الفارق بيننا وبينهم انّ مقصدهم الحقيقي والمضمر من وراء هذا الطرح، هو تسجيل نقاط في السياسة على رئيس الحكومة والدفاع عن مصالحهم الضيّقة، بينما نحن نخشى حقاً على عناصر قوتنا وتمايزنا في المنطقة».
ويشير المصدر، الذي شرح ملاحظاته لدياب، الى انّ تحميل البنك المركزي والمصارف الجزء الاوسع من المسؤولية عن الأزمة هو غير دقيق وغير علمي، مستغرباً كيف أنّ الدولة التي استدانت من البنوك لتمويل احتياجاتها وتقطيع الوقت تأتي الآن لتعاقب من أقرضها المال و»ستر» عليها، مؤكّداً أنّه «يقع على عاتق الدولة ما نسبته 65 في المئة من المسؤولية عن المأزق الذي وصلنا إليه، بينما تتوزع النسبة الأخرى تباعاً على البنك المركزي والمصارف والمودعين، وبالتالي فإنّ اعباء المعالجة بجب ان تتوزع بدورها على هذا الأساس، استناداً الى معيار عادل فحواه، انّ من استفاد اكثر ومن يتحمّل المسؤولية الأكبر يجب ان تُلقى عليه تبعات تعويض الخسائر، ربطاً بمقدار مساهمته في التسبّب بها».
ووفق المصدر، لا ينبغي تقليص حجم القطاع المصرفي ليصبح متناسباً مع واقع الاقتصاد اللبناني بل يجب تكبير حجم الاقتصاد، ليغدو متناسقاً مع القطاع المصرفي، «الأمر الذي يتطلّب تعزيز الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، من غير إضعاف الجانب التجاري والخدماتي الذي تشكّل البنوك جزءاً حيوياً منه».
وينبّه المصدر الى انّ مخزون مصرف لبنان البالغ 20 مليار دولار، كما اوضح رياض سلامة، يكفي فقط نحو عام ونصف العام كحدٍ أقصى، للاستمرار في سدّ الاحتياجات الضرورية، «وما لم يُستأنف حتى ذلك الحين ضخ العملة الصعبة في الداخل اللبناني، عبر جرعات مقبولة، فإنّ الهاوية ستزداد اتساعاً وعمقاً، وسعر الدولار سيصل الى ارتفاعات خيالية وصادمة»، مشدّداً على أهمية ان يبادر المجتمع الدولي إلى مدّ لبنان ببضع مليارات من الدولارات، على مراحل منتظمة، لتجنّب الوقوع في المحظور.
ويتساءل المصدر عمّن يمكنه ان يضمن السيطرة على الدولار اذا تمّ تحرير سعر صرف الليرة، مبدياً قلقه حيال احتمال ان تواجه الدولة صعوبة في فرض سقوف تصاعدية ومتدرجة، بحيث تبقى التسعيرة الرسمية التي تحدّدها نظرية فقط.

قد يهمـــك أيضــا: "المركزي" الصيني يؤكّد أنّ النمو الاقتصادي متين رغم الضغوط الضخمة

بنك إنجلترا يخفض تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الرابع

syria

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخطة اللبنانية الجديدة تتضمَّن كسرًا لـمحرّمات اقتصادية في مواجهة تداعيات الانهيار الخطة اللبنانية الجديدة تتضمَّن كسرًا لـمحرّمات اقتصادية في مواجهة تداعيات الانهيار



GMT 15:57 2020 الأحد ,02 شباط / فبراير

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 10:58 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020

GMT 17:28 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

باهر المحمدي يضيف الهدف الثاني لمصر في شباك تونس

GMT 14:39 2020 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

أغراض و مستلزمات جهاز العروس بالتفصيل

GMT 16:20 2018 الثلاثاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مصدر يؤكد اتفاق عمرو دياب مع "روتانا " من جديد

GMT 19:04 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

إصابة سائحة روسية وابنتها بـ"مرض النوم" في زنجبار

GMT 07:05 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

٧ أخطاء تجنبي الوقوع فيها عند تجهيز منزل الزوجية

GMT 16:38 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

"جاموفوبيا" مجموعة قصصية جديدة لـ "محمد متبولي"

GMT 00:52 2020 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير

الحرس الثوري يحذر أميركا من الرد على قصف قاعدة "عين الأسد"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Syria-24 Syria-24 Syria-24 Syria-24
syria-24 syria-24 syria-24
syria-24
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
syria-24, syria-24, syria-24