"ألبن كابيتال" تتوقّع زيادة نمو قطاع التأمين في الإمارات بحلول عام 2024

توقّعت شركة "ألبن كابيتال" للاستشارات المالية، أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، متوقّعة أن يسجل قطاع التأمين في السوق الإماراتية نموا بمعدل سنوي مركب قدره 4.2%، ليصل إلى 15.6 مليارات دولار (57.3 مليارات درهم) بحلول عام 2024، مدفوعاً بتزايد السكان والنمو الاقتصادي.

التأمينات العامة

وذكرت الشركة في تقريرها حول صناعة التأمين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أنها تتوقع بأن تستحوذ شريحة التأمينات العامة «غير الحياة» في الدولة على نسبة 76.9% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتبلغ 12 مليار دولار (44 مليار درهم) في عام 2024.

وأوضحت أن نمو هذه الشريحة في الإمارات يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها أعمال التطوير واسعة النطاق للبنية التحتية، وتطبيق خطة التأمين الصحي الإجباري، فضلاً عن تزايد الوعي بأهمية تغطية المخاطر.

التأمين على الحياة

في المقابل، توقعت الشركة أن تنمو فئة التأمين على الحياة في السوق المحلية بمعدل سنوي 4.9%، لتصل إلى 3.7 مليارات دولار (أكثر من 13.5 مليار درهم) بحلول عام 2024، مدفوعة بتزايد عدد السكان وارتفاع نسبة الوعي.

وبينت أن الامارات تحتل المركز الأول من حيث انتشار التأمين في المنطقة، مشيرة إلى أن قطاع التأمين في الإمارات حقق نمواً مركباً بنسبة 9.4% بين عامي 2013 و2018 بمعدل 9.8% للتأمينات العامة و8.1% لتأمينات الحياة.

عوامل رئيسة

وتوقعت «ألبن كابيتال» بأن يحقق قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3 %، ليصل إلى 36.1 مليار دولار في عام 2024، مقابل 29.2 مليار دولار في عام 2019.

ولفتت إلى أن استقرار النمو الاقتصادي والزيادة السكانية وأعمال تطوير البنية التحتية الضخمة، هي من بين العوامل الرئيسة التي ستسهل نمو القطاع.
وذكرت الشركة أنه من المرجح أيضاً أن تؤدي الجهود الحكومية إلى تشديد اللوائح، وطرح خطوط تأمين إلزامية، وتنويع الاقتصاد إلى رفع إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الأقساط المكتتبة على التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب 4.9% إلى 4.7 مليار دولار في عام 2024.

معدلات النمو

وأشارت الشركة إلى أن معدلات النمو تتفاوت بحسب الزيادة السكانية المتوقعة لكل بلد. كما أنه من ناحية أخرى، يتوقع أن ينمو سوق التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.3 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بخطوط أعمال التأمين الإلزامي، واللوائح الجديدة التي تؤدي إلى تحسين تسعيرة الوثائق، والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الزيادة اللاحقة للاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.

وأكدت أن فئة التأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون ستظل تمثل 86.9% من إجمالي حجم سوق التأمين، لتبلغ 31.4 مليار دولار في عام 2024.

محركات النمو

وبينت «ألبن كابيتال» أن محركات النمو تتمثل في النمو الاقتصادي، كجزء من جهود الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، بعد أن زادت الحكومات الإقليمية الاعتمادات المخصصة في الميزانية، واتخذت سلسلة من التدابير لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الطلب في قطاعات رئيسة.

وأوضحت أن قطاعات مثل السياحة والطيران والتجزئة والضيافة والعقارات والإنشاءات، إلى جانب الإنفاق الملحوظ على البنية التحتية في إطار الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، سيعطي دفعة قوية للاقتصادات الإقليمية، إذ إنه من المرجح أن ينمو إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3.3% خلال الفترة المقبلة.

هيئة التأمين تعرّف الشركات بالتشريعات الجديدة

نظمت هيئة التأمين ورشة عمل توعوية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بشأن التشريعات والقوانين الجديدة الصادرة عن الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، منها ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات والندوات، التي تنظمها الهيئة بشكل دوري، لتوعية الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، بالقوانين والتشريعات الحديثة الصادرة في الدولة والمنظمة لأعمال التأمين.

واستعرض خبراء الهيئة خلال الورشة التشريعات الاتحادية الجديدة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، التي يمكن للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين الاطلاع على بنودها وأحكامها وتفاصيلها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح الخبراء أن التزامات شركات التأمين والمهن المرتبطة بشأن أنظمة غسيل الأموال والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تستدعي الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

الاندماجات

توقعت شركة «ألبن كابيتال»، للاستشارات المالية، تنامي عمليات الاندماج في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تضطر الشركات الأصغر حجماً إلى الاندماج مع الشركات الكبرى، لتعزيز قاعدتها الرأسمالية، وتوسيع عروض منتجاتها في قطاع شديد التنافسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تدفق الشركات الأجنبية سيسهم إلى تطور صناعة التأمين في دول «التعاون».

وقد يهمك أيضا:

تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال أوبك بلس وسط قلق بشأن

عبدالعزيز بن سلمان يكشف أن مجال النفط في السعودية يحتاج إلى 8 الاف تخصص جديد