مصرف سورية المركزي يستبعد المواد الغذائية من قائمة المستوردات

أفاد موقع “الاقتصادي” أن أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كافة المصارف وشركات الصرافة يتضمن تعديل قائمة المواد الممولة بسعر صرف الحوالات الشخصية والبالغ 1,250 ليرة للدولار، وبحسب الموقع فقد تم استبعاد المواد الغذائية الرئيسية من قائمة التمويل التي أقرت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بموجب هذا التعميم الصادر عن المصرف .

وشملت القائمة الجديدة الأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية وحليب الأطفال للرضع، والأعلاف.

وسيتم تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع كل من “المؤسسة السورية للتجارة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” و”وزارة الصحة”.

وفي نهاية آذار الماضي، قرّر “مصرف سورية المركزي” تمويل المواد الأساسية المستوردة لصالح “المؤسسة السورية للتجارة” و”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” فقط وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه.

فيما تموّل المواد الأساسية بحال كانت لغير الجهتين المذكورتين بسعر الصرف التفضيلي والبالغ 700 ليرة.

وأوضح المركزي حينها أن المواد الأساسية التي سيموّل استيرادها بالدولار الرسمي هي الرز والسكر والشاي ومعلبات التونة والسردين وحليب الأطفال الرضع والأدوية البشرية وموادها الأولية، والبذور الزراعية والمتة، وبيض التفقيس وصيصان لجدات الفروج، وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج، والبياض، والزيوت والسمون النباتية الخامية.

ويضاف إلى المواد المذكورة والممولة بالسعر التفضيلي، نشاء الذرة والبطاطا ومستلزمات وتجهيزات طبية والمعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة بها، والخميرة والأعلاف.

وفي 21 آذار 2020، ألغت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” العمل بالقرار رقم (944) الخاص بمؤونة الاستيراد حتى إشعار آخر، وشمل ذلك كل المواد المسموح باستيرادها، من ضمنها مستلزمات العملية الإنتاجية والمواد الأولية للصناعة المحلية.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية الممولة رسمياً وتسعيرها وفق الدولار في السوق الموازية، إلا أن تبريرات التجار تكون بعدم حصولهم على ما يحتاجونه من القطع الرسمي، وارتفاع العمولات التي تطلبها المصارف وشركات الصرافة.

قد يهمــــك أيضــــا:  

أسباب رفع مصرف سورية المركزي لسعر الصرف وارتباطه بـقانون سيزر

سورية ترفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار ردًا على قانون قيصر