أكد مدير مالية دمشق محمد عيد، أنه ومنذ شهرين لم تُدمغ أي قطعة ذهبية ضمن جميعة صاغة  دمشق!.

وأشار عيد حسبما نقلت عنه صحيفة الوطن، إلى وجود لجنة من مديرية المالية في مقر جمعية الصاغة منذ بداية الشهر السابع الماضي لتسجل كل ما يتم دمغه ضمن الجمعية.

وقال عيد: "إن اللجنة لاحظب امتناع الجمعية عن الدمغ للصاغة بطرق مختلفة، كأن تطلب من الصائغ تجميع الكميات مع بعضها لدمغها مرة واحدة بدلاً من دمغ كل قطعة على حدى، علماً بأن اللجنة المكلفة من المالية لا تتدخل في هذه الإجراءات، ومهمتها فقط تسجيل ما يتم دمغه".

اقرأ أيضا:

العراق يؤكد موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية

ولفت عيد، إلى وجود تخوف من تزايد حالات التلاعب في الذهب، وعليه تتخذ المالية جميع الإجراءات الممكنة للحدّ من ذلك، مبينًا أنه في حال ضبط أي عمليات تزوير لأقلام الدمغة سيصار إلى محاسبة الفاعلين وتحميلهم المسؤولية وفق القانون.

وتابع مدير مالية دمشق، أن الضبوط التي تنظمها دوريات التموين لأي مخالفة لدى الصاغة تحولها إللى المالية، والتي بدورها تنظم ضبط آخر بناء على ضبط التموين، وتكون الغرامة مليون ليرة سورية وفق ضبط المالية مع إغلاق المحل ورفع دعوى قضائية بحق المخالف، منوهاً بأنه لا يمكن للمالية اتخاذ أي إجراء من دون نص قانوني، والحديث بأن ضبط المالية غير نظامي هو كلام خاطئ، فلا يمكن تنظيم أي ضبط من دون وجود نص قانوني يوجب ذلك.

وأكد عيد، أن جمعيات الصاغة هي من رفضت تجديد الاتفاق المتعلق بتحصيل مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي، ومسألة تخفيض المبلغ المتفق عليه أمر يعود للاتفاق ما بين وزارة المالية والصاغة، ومديرية مالية دمشق هي جهة منفذة فقط، مشيرًا إلى أنه سيصار إلى تسيير دوريات من قبل المالية لتطبيق نص المرسوم 11 للقيام بضبط أي كميات غير مدموغة من الذهب في محلات الصاغة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف من غرامة وإغلاق المحل ورفع دعوة قضائية.

وفي نفس السياق بين مدير مكتب الدمغة في جمعية الصاغة بدمشق إلياس ملكية، أن الضبوط بحق المخالفين من الصاغة سابقاً كانت تنظم من دوريات حماية المستهلك مع وجود خبير من جمعية الصاغة، ولكن بسبب عدم تجديد الاتفاق مع المالية حول رسم الإنفاق الاستهلاكي أصبحت هذه الضبوط تحول إلى مديرية المالية لينظم ضبط مالي بحق المخالف، وتصبح الغرامات كبيرة، وهو ما أضر بالصاغة، لكون هناك مخالفات بسيطة ولا تستوجب الغرامات الكبيرة.

ولفت إلى أن هناك مخاوف من قيام البعض بالتلاعب وتزوير أقلام دمغة، ودمغ كميات من الذهب وضخها في الأسواق، وذلك نتيجة الركود الحاصل والذي وصل إلى نسبة 90% في انخفاض المبيعات ضمن أسواق دمشق وريفها، منوهًا بأن جميع كميات الذهب الموجودة حالياً في المحلات والأسواق هي لذهب مدموغ سابقًا في الجمعية وتم تحصيل ضريبته، أو لذهب مستعمل يباع من المواطنين لمحلات الذهب.

وأشار ملكية، إلى أنه نتيجة الركود الحاصل هناك قرابة 500 ورشة لصياغة وتصنيع الذهب متوقفة عن العمل، أي ما يزيد عن خمسة آلاف عامل ما بين عمال الورش والمحلات أصبحوا غير مشتغلين حالياً، منوهاً بتأثر سوق الذهب سلباً بأسعار الصرف، إذ إن ارتفاع الدولار يرفع سعر الذهب مباشرة، فتنخفض عمليات الشراء بشكل كبير، ويتجه المواطنون حالياً لتحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية بدلاً من تحويلها إلى الذهب.

وسجل غرام الذهب من عيار 21 ارتفاعًا الإثنين ملامساً 26 ألف ليرة سورية

وقد يهمك أيضا:

سكان نيويورك يخزّنون المواد التموينية ويفكّرون في المخابئ

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات