الليرة السورية تتجه إلى مصير غير معلوم في العام الجديد

تعد السوق السورية من الأسواق الناشئة كما أن عملتها لا تُعتبر من العملات المثيرة للاهتمام عالميا، لذلك لا نجد توصيفا لأدائها في منصات عالمية متخصصة، مثل بلومبرغ التي وصفت الليرة التركية بأنها كانت الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الأخير من العام 2019، وخسرت التركية نحو 10% من قيمتها خلال العام المنتهي، لكن إن انتقلنا إلى أداء الليرة السورية في العام 2019، فإن توصيف "الأسوأ أداءً"، لن يكون مناسبا، فالليرة السورية خسرت نحو 80% من قيمتها خلال ذلك العام.

اقرأ أيضا:

تراجع الليرة السورية يكسر حاجزا جديدا والمركزي يؤكد أن السعر مستقر
وتصادف الكثيرون إجابات "غير تخصصية" كثيرة، عبر وسائل الإعلام والتواصل، ذلك أن أي إجابة تحدد سعرا بعينه، لليرة في العام 2020، هي إجابة "غير تخصصية"، أشبه بتنؤات "العرّافين" التي تلقى متابعة واسعة من منطلق، التسلية، عشية رأس السنة، وإن كنا نريد البحث عن إجابة تخصصية على هذا التساؤل الكبير، فسنقول، كما يقول المتخصصون دوماً، هناك ثلاثة سيناريوهات، لكل سيناريو ظروفه الموضوعية بحيث يتحقق مع تحققها. سيناريو المراوحة في المكان، وسيناريو التدهور أكثر، وسيناريو التحسن، وإن كنا لا نستطيع بطبيعة الحال، أن نجزم أي السيناريوهات سيتحقق، في العام 2020، إلا أننا نستطيع أن نرجح أحد السيناريوهات على الآخر. ويبقى هامش تحسن سعر الصرف، حسب السيناريو الثالث، أو هامش تدهور هذا السعر، حسب السيناريو الثاني، أمراً يستحيل الجزم به، أو حتى إعطاء وسطي مرتقب يتحرك ضمنه. ففي نهاية المطاف، الاقتصاد ليس علماً رياضياً صرفاً، وسوق العملة هي ساحة للظواهر البشرية، مما يجعل إمكانية التنبؤ ممكنة، لكن إمكانية الجزم بالتنبؤات مستحيلة.
ما هي أكثر السيناريوهات ترجيحاً لليرة، خلال السنة الجديدة؟ الجواب، هو سيناريو التدهور أكثر، ولا يخضع ذلك الترجيح، لخلفيات نفسية تشاؤمية، أو لمواقف سياسية غائية، بقدر ما هو نتاج ظروف موضوعية، تتعلق بالواقع الاقتصادي والنقدي الراهن الذي يعيشه المشهد السوري، والمحيط المجاور له، والضغوط الخارجية المؤثرة فيه، وكي نفهم المعادلات التي تحكم مسار الليرة، نقول إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستتحكم بذلك المسار في المدى الزمني القريب والمتوسط.
أولها، الوضع المالي والمصرفي في لبنان، وهو أكثر العوامل تأثيراً، بشكل مباشر وسريع، على وضع سوق العملة في سوريا. فإن انفرجت القيود على حركة الأموال في المصارف اللبنانية، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية، أما إن تشددت هذه القيود أكثر، أو ترافقت مع ملامح انهيار محتملة لكامل القطاع المصرفي اللبناني، فسينعكس ذلك بشكل كارثي على سعر صرف الليرة السورية. في حين، لو بقيت هذه القيود كما هي الآن، على مدى زمني بعيد، فإن ذلك يعني أن الليرة ستراوح في مكانها، مع تحركات هامشية ضيقة.
وتظهر المؤشرات الحالية، بأن لبنان يتجه نحو تصعيد سياسي، وصراع حاد، بعد أن اعتمدت الكتلة الموالية لإيران، رئيس حكومة محسوباً عليها، الأمر الذي يعني أن لبنان سيكون معرضاً بشدة، خلال 2020، لضغوط اقتصادية، وربما لعقوبات قاسية من الغرب. أو في الحدود الدنيا، لن يقدم الغرب أو الخليج على دعم لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية – المالية الراهنة، بوجود حكومة محسوبة على خصمهم الإيراني.
ما سبق سيسبب ضغوطاً أكبر على القطاع المصرفي اللبناني، ستنعكس بصورة سيئة للغاية على سعر صرف الليرة السورية، وسط شح أكبر في القنوات التي توفر القطع الأجنبي للتجار السوريين، والتي كانت الساحة اللبنانية، أبرزها، أما العامل الثاني، الذي قد يكون من أبرز المؤثرين في سعر صرف الليرة السورية، خلال العام الجديد، فهو الانعكاسات الاقتصادية – القانونية، للصراع الإقليمي والدولي في سوريا، وعليها، وفي دول جوارها أيضا، فإذا حصلت انفراجات لهذا الصراع عبر تسويات كبرى، أو في الحدود الدنيا، فتح قنوات تفاوض فعّالة، خاصة بين الإيرانيين والأمريكيين، بصورة تُبرّد الصراعات الساخنة بالوكالة في الإقليم، فإن ذلك قد يعني تعليق أي آثار اقتصادية سلبية لهذا الصراع، من قبيل "قانون سيزر"، أو غيره من العقوبات الغربية ضد النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي.
والعكس صحيح تماماً. فإذا تفاقم الصراع، وأخذ مساراً أكثر سخونة، وإن كان بالوكالة، سواء في مضيق هرمز، أو في العراق (كما يحصل الآن)، فإنه من المرتقب أن تسارع الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ قانون "سيزر"، وبأقسى ما يمكن، مما سينعكس بصورة كارثية، على الاقتصاد السوري المهشم أساساً، وسيضيّق أكثر على القنوات المحدودة التي تتيح للنظام ولرجال أعمال وتجار سوريين، الحصول على القطع الأجنبي، مما سيزيد الطلب على الدولار، ويدفع الليرة للمزيد من التهاوي.
أما العامل الثالث الذي سيؤثر بصورة كبيرة على سعر الصرف، هو احتمالية سيطرة نظام الأسد على مساحات جديدة، خاصة في إدلب والمنطقة الشرقية، فإن تمكن النظام من السيطرة على مساحات جغرافية وديمغرافية كبيرة، فإن ذلك سيزيد من الأعباء المالية عليه، مجدداً، كما حصل في بداية خريف العام 2018، حيث كان الدولار قريبا ًمن 460 ليرة، ومن ثم بدأ بالتراجع، تحت ضغط الحاجة للقطع الأجنبي لتمويل التكاليف المستجدة التي طرأت على ميزانية حكومة النظام مع استعادة السيطرة على مناطق الجنوب السوري، وريف دمشق وريف حمص الشمالي، وما رافق ذلك من انقطاع أو شح تدفق القطع الأجنبي الذي كان يصل إلى تلك المناطق لتمويل منظمات أو جمعيات مدنية خيرية، أو فصائل مسلحة.
بمعنى آخر، كلما استعاد النظام مساحات جغرافية وديمغرافية كبيرة، ورافق ذلك انقطاع لقنوات ضخ القطع الأجنبي في المساحات المُستعادة، كلما أثر ذلك سلباً على الليرة. فيما أن بقاء التوازنات الميدانية الحالية، دون تغيرات نوعية كبيرة، خلال العام 2020، قد يخفف من الضغط على الليرة.
باختصار، لا يوجد رقم محدد يمكن أن نقول إن الليرة ستهوي إليه مقابل الدولار، أو ستتحسن باتجاهه، لكننا نستطيع أن نقول، تابعوا مسار الأحداث في ثلاث مجالات، الوضع السياسي وانعكاساته على القطاع المصرفي في لبنان، والصراع الإقليمي في المنطقة وانعكاساته القانونية – الاقتصادية وتحديداً "قانون سيزر"، وأخيراً، التغيرات الميدانية ومدى نوعيتها، وخاصة في إدلب، والمنطقة الشرقية. وبناء على التغيرات في تلك المجالات، سيتحرك سعر صرف الليرة خلال 2020.
أما الحديث عن تدفق استثماري – مالي محتمل على سورية لإعادة الإعمار، خلال 2020، فيبدو أنه من باب التمنيات، أكثر مما يُحتسب على التحليلات الرصينة، إذ من المستبعد أن يشهد هذا الملف أي تغيرات نوعية تؤثر حقاً على واقع الاقتصاد السوري الحالي، لأن هكذا تدفق نوعي يتطلب تسويات سياسية إقليمية – دولية كبرى، تتعلق بسوريا وبمناطق أخرى في الإقليم، وهو أمر مؤجل، على الأقل، حتى العام 2021، بعد أن يتضح من سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر2020 .

وقد يهمك أيضا:

غرفة تجارة عمّان تطلب تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية

غصن يعقد مؤتمرًا صحافيًا لشرح طريقة هروبه من اليابان إلى لبنان