البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُقّر استراتيجية جديدة لعمله في الأردن

بذل الأردن في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة للدفع بعجلة الإصلاح نحو اقتصاد سوق مستدام. وفي الوقت نفسه، واجهت البلاد تحديات غير مسبوقة بسبب أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط، حيث يتواجد اليوم نحو 1.4 مليون لاجئ سوري مسجل في الأردن، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

ومن خلال الدعم الدولي، يتعامل الأردن مع قضايا أخرى ناجمة عن ذلك، مثل الضغط على سوق العمل وتطوير الأعمال التجارية الصغيرة. وبالمقارنة مع نظيراتها، لا تزال الشركات الأردنية تعاني من ضعف القدرة على التنافس. كما أن الاختلالات التجارية وعدم الاستقرار الإقليمي تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للبلاد.

وفي السنوات الأخيرة، كان تقليص اعتماد الأردن على استيراد الطاقة أحد الأهداف الرئيسية لعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المملكة. ومع نضوج الطاقة المتجددة واكتسابها القدرة على المنافسة في بيئة السوق، أصبح الأردن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في وضع يؤهله للاستخدام التجاري للطاقة الشمسية المتوافرة بكثرة. ستدعم الاستراتيجية الجديدة للبنك الجهود التي يبذلها الأردن في هذا المجال من خلال تعزيز تخزين ونقل الطاقة المتجددة ومواصلة دعم خارطة الإصلاحات لشركة الكهرباء الوطنية.

وستشهد الإستراتيجية الجديدة بدء تنفيذ إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، وذلك بالاستناد إلى تجربة البنك مع أمانة عمان الكبرى من خلال مشاريع إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والطرق الحضرية والنقل والإنارة، إلى جانب كفاءة الطاقة في المباني العامة.

كما سيركز البنك بشكل أكبر على دعم الشباب والنساء وذوي الإعاقة للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل من خلال تطوير مهارات هذه المجموعات، وزيادة فرص التمويل لها، وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية.

ومنذ بدأ عملياته في الأردن عام 2012، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية، مستثمراً نحو 1.5 مليار يورو في 50 مشروعاً في البلاد، 73% منها في القطاع الخاص.

وقد يهمك أيضا:

تعرف على تأثير المباحثات التجارية بين أميركا والصين على سوق الذهب عالميًا

ترامب يُعارض إلغاء كامل الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية