وزير الصناعة السوري يكشف عن برنامج إسعافي للنهوض بشركات القطاع العام

كشف وزير الصناعة، معن زين العابدين جذبة، عن آلية جديدة يتم العمل عليها في الوزارة، للنهوض بالقطاع العام، ضمن برنامج إسعافي، واستراتيجي، يتم من خلاله وضع خطوات تنفيذية للنهوض بواقع عمل الشركات، لمعالجة استنزاف القطاع العام.ويتم العمل على معالجة واقع عمل الشركات الحدّية (لا رابحة ولا خاسرة) والخاسرة، لجهة تطوير تلك الشركات، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بما يحقق الريعية الاقتصادية.

 وبين الوزير أنه تم تحويل 9 شركات من حدّية وخاسرة، إلى رابحة، خلال العام الماضي (2019)، ليصبح عدد الشركات الرابحة 40 شركة، من أصل 58 شركة عاملة في القطاع العام الصناعي.وأشار إلى تشغيل الخطوط الانتاجية المتوقفة، ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة لمعالجة واقع الشركات المتوقّفة، والمدمرة، بما يضمن استثمار تلك الشركات بالشكل الأمثل، لتحقيق الريعية الاقتصادية، حيث تم الإقلاع بالعمل في 42 شركة وخط انتاجي، منها جديد، ومنها كان متوقف عن العمل.

ونوّه بأنه يتم العمل بشكل اسعافي على استثمار الشركات والخطوط الانتاجية المتوقفة، بنشاطات صناعية أخرى، ذات جدوى اقتصادية، بما يضمن التشغيل الكفؤ، والتكامل الصناعي.

ولفت إلى السعي لإصدار تشريع، يسمح بتفويض من الوزير؛ إضافة أو تعديل النشاط الصناعي القائم للشركات العامة، وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة، وهو ما يتم بحثه حالياً ضمن لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي.

وبين الوزير جذبة، أن واقع العمالة في الشركات المتوقفة والمدمرة له نصيب من خطة الوزارة، ليتم استثمارها بالشكل الأمثل، ومن المقرّر أن يتم تدوير العمالة الفائضة للاستفادة منها في المنشآت التابعة للوزارة، في المحافظة نفسها، وتم إعطاء مهلة شهر ليتم توزيع عمالة الشركات المتوقفة على الشركات التابعة، لترميم النقص ضمن الشركات العاملة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والحالة المعرفية، إضافة إلى احتياجات الشركات من العمالة النوعية المتخصصة.

وبين أنه يتم العمل على رفع الحصة السوقية لمنتجات القطاع العام، من خلال زيادة الإنتاج، وزيادة الأصناف المنتجة، بما يلبي حاجة السوق، ومواكبة حداثة المنتج، حيث يتم العمل على استكمال إعداد الدراسات الاقتصادية، ليصار إلى المباشرة بها عند توفر الإمكانيات

قد يهمك أيضا

وزير الصناعة السوري يتفقّد احتياجات منطقة الزربة

دمشق تضع خطة لإعادة عجلة الإنتاج في منشآت القطاع العام المتضررة