الحرب التجارية بين الصين وأميركا تهدد بأزمة مالية عالمية

تخطت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي أشعلها مجددًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، حدود إمكانية تأثيرها بشكل سلبي على البلدين فقط، إلى أن امتدت إلى بلدان أخرى بشكل دفع عدة أطراف دولية إلى التحذير حيال تدهور الأوضاع من أزمة مالية جديدة تعصف باقتصاديات العالم، رغم أن أزمة 2008 لم تتعاف منها عدة دول بعد.

وأمسك ترامب بمسدسه وأطلق النار في كل اتجاه، حتى ضد شركائه التجاريين، فقد بدأها منذ قرابة عام ضد الصين، ثم قصف برسومه الجمركية حلفاءه في الاتحاد الأوروبي منذ أيام، فيما لم ينج جارتاه كندا والمكسيك من تلك الرصاصات، وفي كل هذا الحراك يدفع الاقتصاد العالمي المنهك أصلًا ثمناً باهظًا لزيادة الرسوم الجمركية، التي ستؤدي حتما إلى حدوث ركود شديد في التجارة الدولية وبطء في تدفقات الأموال، وربما حرب عملات تسقط معها عملات الكثير من الدول الناشئة وذات الاقتصاديات الضعيفة.

ويبدو أن قطاعات أميركية بدأت تعاني من الحرب التجارية مثل الصناعة والزراعة، واضطُرت واشنطن إلى تعويض المتضرّرين بعشرات مليارات الدولارات، وكشف تقرير تجاري أمريكي أنه إذا استمرت الحرب التجارية مع الصين لعشر سنوات مقبلة، فإن إجمالي خسائر الاقتصاد الأمريكي ستصل إلى نحو تريليون دولار، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة على تطبيق الرسوم الجمركية، سينخفض متوسط إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بما يتراوح بين 64 و91 مليار دولار (0.3-0.5%).

وعلى المستوى العالمي تزايدت التحذيرات من أن رصاصات واشنطن وبكين لن ينجو منها أحد، وستطال باقي دول العالم، خصوصًا مع التأثير السلبي الذي تلحقه زيادة الرسوم الجمركية في أداء القطاعات الإنتاجية عند كل الدول الصناعية بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي لن يتراجع عما ينتويه لأن المنافسة التجارية في مخيلته معناها تحقيق الأرباح من خلال إلحاق الضرر بالآخرين.

وكانت الإدارة الأميركية، تحت بند حماية الأمن القومي، قد قررت مطلع الشهر الجاري منع مؤسساتها وشركاتها من التعامل مع شركة هواوي أو مساعدتها في نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى منتجاتها في الشبكات والمحمول، كما قررت المضي قدمًا في قتل المفاوضات التجارية القائمة مع حكومة الصين، وأقرت خطط لزيادة الرسوم الجمركية على بضائع مستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 : 25% وهددت بمواصلة رفع التعريفات على المزيد من الواردات الصينية.

رد صيني صارخ

وردَّت الصين بقوة وأكدت وزارة التجارة والصناعة، أن الولايات المتحدة تسئ استغلال إجراءات الرقابة على الصادرات، وأن الصين تعتزم حماية الحقوق الشرعية للشركات الصينية بقوة، مع الالتزام بتنفيذ القوانين والقواعد الداخلية الخاصة بالرقابة الوطنية على الصادرات وبالوفاء بالتزاماتها الدولية فما يتعلق بالرقابة على الصادرات ومراعاة قوانين ولوائح البلاد المضيفة.

كما تجاهلت بكين تحذيرات ترامب لكي لا ترد على تدابيره الهجومية، وفرضت رسوم مضادة على السلع الأمريكية بعد جولة فاشلة من المفاوضات في واشنطن منتصف إبريل الماضي، ما أضرّ بأسواق الأسهم في آسيا وأوروبا وداخل الولايات المتحدة، وأعلنت أنها سترفع تعريفات إضافية على مجموعة من الواردات الأمريكية اعتبارا من الأول من يونيو و"سوف تقاتل حتى النهاية"، وحثت أيضا الولايات المتحدة على العودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن والالتقاء بالصين في منتصف الطريق للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك على أساس الاحترام المتبادل.

اقرا ايضا

مساهمو البنك الدولي يقرون زيادة رأس المال 13 مليار دولار

شهادة أميركية

وقال روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، في حوار سابق مع قناة "سي بي إس نيوز"، إن الصين تتمتع بميزة في مواجهتها التجارية مع الولايات المتحدة، لأن واشنطن تفتقد استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع بكين، مؤكدًأ أن للصينيين هدفاً واضحاً هو تحقيق تفوق شركاتهم في مجال التكنولولجيا الحديثة، بما في ذلك قطاعي صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، أما الولايات المتحدة فليس لديها هدف بعيد المدى كهذا.

أكد وزير الدفاع الأسبق، أن تلك المشكلة واجهت أسلاف ترامب الذين حاولوا التصدي لدور الصين المتنامي على المستوى الدولي الاقتصادي والسياسي، لكنهم افتقدوا الرؤية لكيفية التعامل معها على المدى الطويل، معتبرًا أن تلك هي نقطة ضعف الإدارات الأمريكية، وأن أفق تخطيطها لا يتخط أسبوع واحد فقط، مؤكدًا أن مجلس الأمن القومي هو الهيئة المكلفة بالتخطيط طويل المدى، لكنه لا يؤدي هذه الوظيفة في الفترة الأخيرة.

ونشرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية، تصريحات جون تايلور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان توماس في هوستن الأمريكية، التي أكد فيها أن الضجيج حول كسر الاتفاق وزيادة الرسوم الجمركية "ليس إستراتيجية تفاوض طبيعية مع واحدة من قوى العالم البارزة"، وتصريحات ماتيو جوليانو كارولي، العميد المشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة لوييس، التي تتخذ من روما مقرا لها، قائلا إنه إذا استمر الخلاف على هذا المسار، فإن الاحتكاكات التجارية قد "يكون لها تأثير كبير في إيطاليا أو أي مكان آخر في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن أي خلل كبير في الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤثر على الطلب على السلع المصنوعة في إيطاليا ويزيد من تكلفة المواد والمنتجات التي تساعد على تغذية الاقتصاد الإيطالي.

وأبدى خبراء آخرون تفاؤلهم بشأن نمو الاقتصاد الصيني وعدم تأثره سلبًا بضغوط التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وبعض العوامل الأخرى، مؤكدين أن الصين تمر بمرحلة انتقالية من "مصنع عالمي" إلى تنمية يقودها الابتكار وذات جودة عالية.

قد يهمك أيضا:

لاغارد تؤكّد أنّ احتجاجات فرنسا تُؤثِّر على الاقتصاد

 الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011