خبراء اقتصاديون يتوقعون انعكاس أسعار البنزين على السلع والتنقلات في سورية

توقع خبراء اقتصاديون، استثمار التجار وسائقي سيارات الأجرة والنقل لقرار رفع أسعار البنزين المدعوم والحر 25 ليرة سورية، عبر رفع أسعارهم بنسب أعلى من قيمة ارتفاع البنزين.

وأكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف في حديثه لـ”الاقتصادي” أن الخوف الحالي هو من استثمار التجار وسائقي سيارات الأجرة ونقل البضائع لرفع أسعار البنزين ولو بنسبة بسطية، ليقوموا برفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 10% كما جرت العادة عقب أي قرار حكومي مشابه.بدوره، رأى مدير عام “مجموعة الجودة للدراسات” ماجد شرف أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين عادل ولا يجب أن يتبعه أي انعكاسات، مؤكداً أن هذه الزيادة منطقية وتحدث سنوياً في كل دول العالم، مشيراً إلى أن التأثير سينعكس على المواطنين من قبل التجار الذين يقومون دوماً برفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع، (أوكتان 90 مدعوم، أوكتان 90 غير مدعوم، أوكتان 95)، وبيّنت أن القرار يُطبّق اعتباراً من اليوم الأحد.وبموجب القرار المنشور ضمن صفحة الوزارة على “فيسبوك”، أصبح سعر ليتر البنزين المدعوم 250 ليرة سورية، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، فيما تحدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بـ575 ليرة.

وكان ليتر البنزين المدعوم يباع بـ225 ليرة، بينما كان سعر الكلفة 425 ليرة وهو سعر مبيع لتر البنزين ذاته خارج شريحة الدعم، والبنزين عالي الأوكتان (95) يباع بـ550 ليرة، وذلك بعدما طلبت الحكومة مواكبة التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ووضع سعر متغير بداية كل شهر للبنزين الحر.وبدأ تطبيق سياسة الشرائح السعرية على البنزين مطلع أيار 2019، وتم تحديد 100 ليتر شهرياً للآليات الخاصة بالسعر المدعوم، و350 ليتر لسيارات التاكسي العمومي، و25 ليتراً للدراجات النارية، وتباع أي كمية تفوق المخصص بسعر الكلفة (غير المدعوم).

وقد يهمك أيضا" :

إغلاق المصارف يُعطّل خروج كارلوس غصن بعد 100 يوم من احتجازه

ارتفاع حاد بأسعار السلع شمال شرق سوريا