القارة السمراء تستعد لتحقيق الحلم الأفريقي بـ "طريق حرير" رغم من التحديات

تتأهب قارة أفريقيا لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع "القارة السمراء"، في 7 يوليو/ تموز المقبل، في قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر الاقتصادات في القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

ومنذ أن وقعت 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" في 13 مارس/ آذار الماضي، والقارة السمراء تسعى إلى الخروج من كونها مستودع عالمي لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد.

أكبر اتفاقية

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيِّز التنفيذ في 30 من مايو/ آيار  الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، وفقًا لموقع قراءات أفريقية.

وذكر الموقع، تسعى اتفاقية التجارة الحرة في المرحلة التشغيلية الأولى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 90 في المئة من منتجات كل بلد، ما سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن نحو 17في المئة من إجمالي التجارة في القارة، ثم سيمدد ذلك إلى الخدمات.

طريق الحرير

وقال الخبير الاقتصادي عمرو زكريا عن إمكانية تحقيق الحلم الأفريقي، "إن إمكانية تحقيق ذلك المشروع العملاق كبيرة جدا على الرغم من التحديات التي تواجهه".

وأوضح زكريا أن هذا المشروع "ليس وليد اللحظة، فهو حلم ظل يراود القادة الأفارقة منذ ستينيات القرن الماضي، وهو عقد استقلال الكثير من الدول الأفريقية، لافتا إلى اتفاقية أبوغا عام 1991 التي رسمت خريطة طريق واضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية".

اقرأ أيضًا:

"الحرب الباردة" تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر بالمليارات

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ظلت تدفع القارة السمراء في هذا الاتجاه بشكل كبير نسبة "لأهمية القارة الاستراتيجية، ولقطع الطريق على الصين التي توغلت كثيرا في أفريقيا خلال السنوات الماضية لتثبيت مصالحها الاقتصادية على حساب الغرب والولايات المتحدة تحديدا".

وأردف الخبير الاقتصادي أن أفريقيا "ستستفيد من السباق المحموم عليها، لأنها تمتلك الموارد والثروات الطبيعية وكذلك الديمغرافية الشابة".

تحديات وعقبات

ومن التحديات التي تواجه إنشاء منطقة أفريقيا للتجارة الحرة، أوضح زكريا أن "معظم اقتصادات البلدان الأفريقية ضعيفة وريعية في المقام الأول، وبالتالي الكثير من الدول هي منافسة لبعضها البعض، قبل أن تكون مكملة".

وبيّن، "هذا واضح من الإحصائيات، فإجمالي الناتج المحلي لقارة أفريقيا يمثل فقط 3 %، فقط من إجمالي الناتج القومي العالمي، والتجارة البينية بين الدول الأفريقية تقدر فقط بـ 14 في المئة من إجمالي حجم التجارة مقارنة بـ40 في المئة لشمال أميركا و30 في المئة لدول آسيا".

ومن التحديات الأخرى التي تواجه الحلم الأفريقي وفقًا لزكريا، عدم وجود بنى تحتية تسمح بسهولة تنقل الأشخاص والبضائع جوا أو برا، حيث ستحتاج تلك الدول لبناء بنية تحتية قوية الكثير من التمويل الغير متاح حاليا نسبة لتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا.

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، اللبنة الأساسية في الحلم الأفريقي الذي طال انتظاره، بأن يتحكم الأفارقة في مواردهم الاقتصادية الهائلة، وأن يتمكنوا من تحويل تلك الموارد الخام إلى منتجات "صنعت بأفريقيا"، تسهم في خدمة الأهداف التجارية والصناعية الجديدة للقارة التي دفعت ثمنا باهظا من جراء الحروب الأهلية التي شردت شباب القارة في أصقاع الدنيا.

قد يهمك أيضًا:

تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر مصروفاتها 1.6 تريليون جنيه

الناصر يؤكّد قدرة “أرامكو” على تلبية الطلب النفطي بـ”طاقتها الفائضة”