مساعي قوية للصين بشأن حماية عملتها من الانهيار بسبب العقوبات

وسط أجواء تتكاثف فيها غيوم الغموض بشأن ما ستؤول إليه المعركة التجارية بين أميركا والصين، قال شنغ سونغ تشنغ، المستشار لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن على الصين ألا تسمح لعملتها المحلية بالهبوط دون سبعة يوانات للدولار، وإلا ستصبح محاولات تحقيق استقرار العملة أعلى كلفة على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

 ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولا على رأسها الصين وألمانيا، بتعمد خفض قيمة عملات اليوان واليورو من أجل زيادة قدراتهما التنافسية في التجارة، لكن تحذيرات المسؤول الصيني تعني أن بكين لن تسمح بمزيد من تدهور عملتها. وأبلغت مصادر مطلعة على السياسة النقدية رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) بأن الصين ستستخدم على الأرجح احتياطاتها الضخمة من العملة لوقف أي هبوط حاد دون مستوى سبعة يوانات للدولار المهم نفسيا، لأن ذلك قد يتسبب في مضاربات ونزوح كبير لرأس المال.

ووفقًا لموقع الإعلام المالي «وول ستريت سي.إن»، قال تشنغ خلال منتدى في شنغهاي نظمه الموقع فجر أمس: «إذا نزلنا عن هذه النقطة المهمة، سيكون علينا أن ندفع تكلفة أكبر لتحقيق استقرار أسعار الصرف».

وربما تحمل تصريحات المسؤول الصيني دلالة ضمنية على أن بكين سمحت لعملتها خلال الشهور الماضية بالفعل بالهبوط إلى هذا المستوى، وإن كان عبر غض الطرف عنها دون تقديم دعم لليوان.

وأضاف تشنغ أن تحقيق استقرار سعر صرف اليوان سيحتاج إلى قدر أقل بكثير من احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين عندما تكون العملة المحلية عند 6.7 أو 6.8 يوان للدولار، لكن هذا القدر قد يرتفع بشدة إذا كان سعر الصرف دون سبعة يوانات.

وأشار إلى أن إنفاق قدر محدد من أجل الدفاع عن سعر الصرف هو في حد ذاته وسيلة للمحافظة على الاحتياطيات، لأنه إذا توقعت السوق هبوطا سريعا في قيمة العملة لن تكون الاحتياطيات قادرة على الحيلولة دون هبوط القيمة.

وقال تشنغ إن «الأمر الأكثر أهمية لنا الآن هو تحقيق استقرار أسعار الصرف، وليس ما يسمى بإصلاح سعر الصرف، أو تدويل اليوان».

وخسرت العملة الصينية نحو سبعة في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، وتقترب من مستوى سبعة يوانات للدولار، والذي كانت آخر مرة تسجله فيها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفي غضون ذلك، بدأ العدّ العكسي للتوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين في ظل تجاهلهما الأمور الدبلوماسية التي من المحتمل أن تقوّض نتائج مفاوضاتهما الحساسة. واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه قد يتمّ التوصل إلى «اتفاق كبير، بسرعة»، مبررًا ذلك بتباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي جراء الرسوم الجمركية الأميركية العقابية.

وصدرت التصريحات تزامنا مع لقاء وزيرة الخارجية الكندية نظيرها الأميركي لمناقشة قضية المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو التي أوقفت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري في كندا بطلب من واشنطن ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين.

وأفرجت السلطات الكندية عن مينغ التي يُشتبه بتواطئها في نشاطات للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، بكفالة في انتظار إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أنه مستعدّ للتدخل إذا كان الأمر «ضرورياً» خصوصاً إذا «كان ذلك جيدا» للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومنذ أسبوعين فقط، أعلن الرئيس ترامب ونظيره الصيني هدنة في الحرب التجارية التي يخوضانها منذ أشهر عدة. وعمليا، وافق ترامب على مهلة تسعين يوماً قبل فرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية، التي كان من المفترض أن تُطبق في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبعد شكوك الأسواق المالية حيال تأثير هذا النوع من التأجيل، كثفت السلطات الصينية التدابير التي يُفترض أن تهدئ غضب واشنطن. وتطالب الولايات المتحدة بأن تتوقف الصين عن الممارسات التجارية «غير العادلة».

وبعد أن علقت السلطات الصينية الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة واستعادت شراء كميات كبيرة من فول الصويا الأميركي، قالت أيضاً إنها مستعدة للتفاوض على أراضيها وكذلك على الأراضي الأميركية.

ويقول خبير التجارة الدولية في «مجلس العلاقات الخارجية» إدوارد ألدن: «أعتقد أن الولايات المتحدة والصين دخلتا أخيراً في مرحلة جدية من المفاوضات». ويرى أنه حصل «تقدم أساسي في أسبوعين أكثر مما حصل في سنتين» من ولاية ترامب الرئاسية.

ويعتبر اختيار روبرت لايتهايزر كبيرا للمفاوضين «إشارة» قوية. إذ إن الممثل الأميركي للتجارة متخصص في القانون التجاري ومتمرس في المفاوضات الصعبة.

وانضمّ لايتهايزر إلى إدارة ترامب في مايو/ أيار 2017. وفي أقلّ من عامين تمكن من تعديل اتفاقية التبادل الحرّ لأميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تم توقيع نصّها المعدّل المعروف باسم «يوسمكا» منذ أسبوعين. ويُعرف أيضاً عن لايتهايزر البالغ 71 عاماً، إجراؤه بصرامة مفاوضات معقدة مع اليابان تحت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان إبان ثمانينات القرن الماضي.

ويتوافق الخبراء على أن إجراء محادثات جدية والقيام بخطوات للتهدئة لا يعنيان توقيع اتفاق بحلول الأول من مارس/ آذار المقبل، إذ إن التحديات كبيرة وضمن مهلة قصيرة.

ولا يكفّ ترامب عن التنديد بتبادلات تجارية غير متوازنة بسبب الممارسات التجارية «غير العادلة» مثل نقل تكنولوجيا الشركات الأميركية عنوة مقابل الوصول إلى السوق الصينية أو المساعدات المقدمة إلى الشركات الحكومية.وذكّر بيتر نافارو، مستشار ترامب التجاري المعادي للصين، علناً بأن «الأمر الأهمّ الذي يقف خلف الوصول إلى السوق هو (تغييرات) هيكلية».

وفي إحدى مقابلاته النادرة الأسبوع الماضي، أشار لايتهايزر من جهته إلى أن مفاوضاته هدفها الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة التكنولوجي.

وحتى الساعة، لم يتم تحقيق أي هدف كمّي، في حين يطلب ترمب من بكين في الربيع تخفيض العجز التجاري الأميركي بمئتي مليار دولار. ويتوقع إدوارد ألدن التوصل في أحسن الأحوال إلى «اتفاق جزئي» مع بعض الالتزامات من جانب الصين.

ولا يزال المجهول يكمن في تداخل الأمور الدبلوماسية. فبالإضافة إلى ملف هواوي، تتهم السلطات الأميركية الصين بشنّ هجمات إلكترونية على الأراضي الأميركية. واتهمتها أيضاً مؤخراً بقرصنة قاعدة بيانات تابعة لعملاق الفنادق «ماريوت».