مجلس الوزراء اللبناني يتبنّى إصلاحات ضريبية خلال جلسة له

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة انتهت في صباح الإثنين، تبنى خلالها إصلاحات ضريبية، وذلك بالتزامن مع استمرار الاعتصامات والإضرابات.

وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام جمال الجراح أنه "تم البحث في العمق بالمواد الضريبية، واتخذت الحكومة قرارات في بعض المواد، منها مثلاً: تخفيض رسوم التسجيل للدراجات"، وأوضح أن "أغلب الدراجات في لبنان غير مسجلة نتيجة ارتفاع الرسوم، وجرى خفضها للحد الأدنى تشجيعاً للناس على تسجيل دراجاتهم".

وأضاف أنه تم أيضاً اتخاذ قرارات بخصوص الالتزام الضريبي، مشيراً إلى أن "الغرامات على التهرب الضريبي أصبحت عالية بهدف ضبط جباية الدولة من الضرائب".

وأعلن أنه تم رفع الرسوم قليلاً على إجازات العمل على الأجانب، ولفت إلى أن هذا لا يطال اللبنانيين بل الأجانب الذين يستحصلون على إجازات عمل في لبنان.

وأضاف أنه تم رفع "الرسوم على الطائرات التي تهبط في مطار بيروت بما يزيد الدخل والرسوم على هذه الطائرات، تساوياً مع بقية المطارات في العالم أو المنطقة".

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت مساء أمس الأحد، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019 .

ونصب العسكريون المتقاعدون خيماً أمام المصرف المركزي، معلنين أن اعتصامهم مستمر أمام المصرف، وسط إجراءات أمنية. وعمدوا صباح اليوم إلى إقفال مداخل المصرف المركزي وافترشوا الأرض أمام أبوابه.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة في جلسة تنعقد ظهر اليوم.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الجراح القول، رداً على سؤال بشأن عدم البحث في مسألة الاقتطاع من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء، الأجانب: "موضوع الرواتب ككل لم نبحثه حتى نرى الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن وما الذي ستخفضه من العجز، وإن كانت كافية أم لا".

من جانب آخر أكد مسؤول في البنك المركزي اللبناني، الإثنين، أن البنك يعمل بصورة طبيعية برغم قيام عسكريين متقاعدين بسد مداخله احتجاجاً على تخفيضات في المزايا أو المعاشات في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مسودة الميزانية.

وتجمع 100 محتج على الأقل خارج مصرف لبنان المركزي مساء أمس بينما عقدت الحكومة الائتلافية أحدث اجتماع لها في محاولة للاتفاق على ميزانية تخفض العجز المالي في البلد المثقل بالديون.

وقال موظف في البنك إن الموظفين تمكنوا من الدخول الليلة الماضية وسيعملون بشكل طبيعي.

وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى عشرة من سبعة بالمئة. وظل دخل الفائدة معفياً من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.

قد يهمك ايضا:

حمدان يدين الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

الحكومة اللبنانية تواصل مناقشة بنود الموازنة العامة لعام 2019