تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال حزيران

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، التوسع القوي في إجمالي النشاط التجاري في شهر يونيو/حزيران، حيث تسارع معدل النمو إلى مستوى مرتفع جديد منذ بدء الدراسة في عام 2010.

وعلى الجانب الآخر، لم تفلح زيادة الإنتاج في توفير المزيد من فرص العمل، حيث لم تتغير مستويات التوظيف بشكل عام منذ شهر مايو. وبهذا يستمر الضعف العام في سوق العمالة الممتد خلال العام ونصف العام الماضيين.

وسجّل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، وهو مؤشر مركب معدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 58.4 نقطة في شهر يونيو، حيث لم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر مايو الأعلى في 52 شهرًا وهو 58.5 نقطة.

ويأتي ارتفاع قراءة المؤشر ليعكس استمرار الزيادات القوية في النشاط الإجمالي والأعمال الجديدة، على عكس معدلات التوظيف التي لم تساهم بشكل عام.

ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، كان قطاع الجملة والتجزئة هو صاحب الأداء الأقوى (59.9 نقطة)، رغم أن نموه قد تباطأ للمرة الأولى في 2019. كما تراجعت قراءة مؤشر السياحة والترفيه منذ شهر مايو (58.9 نقطة) ولكن إلى درجة أقل، وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع الإنشاءات أفضل أداءٍ إجمالي له منذ شهر نوفمبر الماضي (57.0 نقطة).

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق:

"كان هناك تغير بسيط في دراسة شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، إلا أن بيانات الربع الثاني من 2019 تشير إلى تسارع حاد في اقتصاد دبي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث كان متوسط قراءة مؤشر مراقبة حركة اقتصاد دبي هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015.

ومع ذلك، جاء هذا النمو في حجم الإنتاج بناء على خلفية استمرار تخفيض الأسعار ونتيجة لذلك فإنه لم يُترجَم إلى مزيد من الوظائف أو زيادة في الرواتب بالقطاع الخاص. على الرغم من ذلك، تدعم بيانات الدراسة هذا العام حتى الآن رأينا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من المرجح أن يكون أسرع هذا العام مقارنة بعامي 2017 و2018."

قد يهمك أيضًا:

انخفاض النفط بفعل المخاوف من "الحرب التجارية" بين الصين وأميركا

شركات التكنولوجيا تتوجه قطاع جديد يدر 700 مليار دولار سنويًا