اجتماع وزاري سوري لتقييم سياسة الإقراض وإعداد رؤية لتطوير البيئة الناظمة لها

أجرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لسياسة الإقراض المتبعة في المصارف العامة والخاصة خلال المرحلة الماضية لجهة الأولويات والضمانات والفوائد والبيئة التشريعية الناظمة وأهمية توظيف الكتلة النقدية لدى المصارف في الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة والإنتاج.

وتم الطلب من وزارتي المالية والعدل والمصرف المركزي والمصارف العاملة استكمال إنجاز مشروع قانون المصارف العامة وإعداد مسودة قانون للمصارف الخاصة ليتسنى لهذه المصارف توسيع مظلة استثماراتها والدخول ب الاستثمار المباشر.

وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور مديري المصارف العامة والخاصة الطلب من المصارف العاملة والجهات المعنية بالسياسة المالية والنقدية إعداد رؤية مشتركة لتطوير البيئة الناظمة للإقراض وإيجاد المحفزات التي تعزز استمرار المصارف بخدمة التنمية.

وتم التأكيد على التعاون والتنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لتذليل كل الصعوبات أمام المضي بسياسة إقراض متوازنة وسليمة مع الاستمرار بتقييم عمل المصارف الخاصة لناحية آليات عملها وسياستها المالية ودورها في التنمية ليتم تصويب عملها بتعزيز الإيجابيات لتمارس الدور المنوط بها في التنمية.

واعتبر المشاركون أن نمو الإيداعات خلال السنوات الثلاث الماضية في كل المصارف بشكل كبير يعكس ثقة المودعين بهذه المصارف والبيئة الاقتصادية التي تتعافى منوهين بصمود القطاع المالي والمصرفي وتماسكه خلال سنوات الحرب واستمراره بمنح القروض وإجراء عمليات السحب والإيداع.

وتركزت الطروحات حول تقديم التسهيلات للأفراد والشركات للإقراض بغرض الاستثمار وإيجاد بيئة محفزة للإقراض وجاذبة للأموال في الداخل والخارج إضافة إلى أهمية وجود مراكز معتمدة لإجراء دراسات جدوى اقتصادية حقيقية للمشاريع الاستثمارية.

حضر الاجتماع وزراء المالية والعدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري ورئيس هيئة التخطط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح للصحفيين أنه تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل المصارف العامة والخاصة والدعم الحكومي لهذه المصارف لتجاوز هذه الصعوبات والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين ودور هذه المصارف في تمويل قطاع الإنتاج وتطوير الاستثمار في القطاعات الصناعية.

مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أشار إلى الصعوبات التي تواجه عملية تحصيل القروض المتعثرة في المصارف العاملة لافتاً إلى أهمية التكامل بين السياستين النقدية والمالية.

مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد لفت إلى أهمية توظيف الأموال الفائضة لدى المصارف العامة والمتاحة للإقراض من خلال منح القروض للمشاريع الإنتاجية والمتوسطة والصغيرة ودعم قروض ذوي الدخل المحدود.

من جهته بين مدير عام المصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أنه تمت مناقشة عملية الإيداع ومنح القروض بشكل موسع والمشاريع ذات الأولوية التي تحتاج إلى دعم وخصوصاً المشاريع الصناعية والاستثمارية وأن المصرف جاهز للإقراض عبر كل فروعه في المحافظات حيث تخصص هذه القروض لشراء المقاسم في المناطق الصناعية وتمويل تأسيس المشاريع وشراء الآلات لأصحاب المهن الحرفية.

مدير المصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي أوضح أهمية التعاون بين القطاعين المصرفي العام والخاص للوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه العمل المصرفي وتعزيز دور المصارف في دفع عجلة التنمية نحو الأمام حيث تمت مناقشة بعض القضايا التي تعزز دور المصارف في توسيع المحافظ الائتمانية ودعم المشاريع الإنتاجية.

وقد يهمك أيضا:

تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال أوبك بلس وسط قلق بشأن

عبدالعزيز بن سلمان يكشف أن مجال النفط في السعودية يحتاج إلى 8 الاف تخصص جديد