أردوغان يزعم وجود محاولة لحماية أحد الأشخاص المتهمين بمقتل جمال خاشقجي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه تبادل المعلومات حول قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مع كلٍ من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في عطلة نهاية الأسبوع الفائت. ولفت أردوغان الزعيمين الأوروبيين الى وجود محاولة لحماية أحد الأشخاص المتورطين في قتل خاشقجي. وقد تم تفسير تصريحات أردوغان على أنها المحاولة الأكثر بروزاً حتى الآن والتي تشير إلى أن ولي العهد السعودي ، محمد بن سلمان ، قام بإخفاء قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول.

على مدى الأسبوعين الماضيين، غيّر السعوديون قصتهم بشأن مقتل الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، ولكنهم قالوا إن المسؤولين السعوديين الخمسة عشر الذين ذهبوا إلى إسطنبول تصرفوا بدون إذن من الأمير بن سلمان أو معرفته. وهم يخضعون للتحقيق في المملكة العربية السعودية ، إلى جانب ثلاثة من كبار الشخصيات ، بمن فيهم نائب رئيس المخابرات.

وتشير تصريحات الرئيس التركي أيضا إلى أن أي جهد من جانب القوى الغربية للتغلب على الخلاف بين تركيا والسعودية يتم إهداره في أنقرة وأن تركيا تحاول إما إزاحة بن سلمان أو إضعاف قوته السابقة في الرياض.

وزار النائب العام السعودي سعود المجيب قنصلية اسطنبول يوم الثلاثاء. وفي حديثه للصحفيين ، سأل أردوغان: "من أرسل هؤلاء الأشخاص الـ 15 مسؤولاً سعودياً ، يجب على السعوديين الاجابة عن هذا السؤال ، حتى نتمكن من الكشف عما حدث حقاً". وأضاف "علينا الآن حل هذه القضية، ولا حاجة إلى المراوغة ، لا معنى لمحاولة إنقاذ أشخاص معينين. لا يمكننا ترك هذا الموضوع ينتهي في منتصف الطريق ".

ووصل المجيب إلى القنصلية بعد زيارة المحكمة الرئيسية في اسطنبول للمرة الثانية كجزء من التحقيق في جريمة القتل. وخلال الاجتماع ، ذكرت مصادر تركية رسمية أنه كان من المقرر تقديمه مع ملف من 150 صفحة يتضمن مقابلات مع 45 موظفا من القنصلية وتسجيلات الهاتف مع خاشقجي مع ضباط القنصلية.

وأفادت التقارير أنه لم يتم تسليم جميع الأدلة التي جمعها الأتراك إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الرياض كانت قد أُبلغت من قبل مصادر أخرى عن جودة المعلومات الاستخبارية ، بما في ذلك مدى وجود اتصال مباشر بين القنصل العام السعودي ومكتب ولي العهد خلال استجواب خاشقجي داخل القنصلية.

وفي مجلس العموم البريطاني ، رفض وزير خارجية المملكة المتحدة ، جيريمي هانت القول بأن "جهاز الاستخبارات البريطاني، كان على علم مسبق بأن السعوديين كانوا يعتزمون اختطاف أو قتل خاشقجي". وكان تقرير نشر في صحيفة "إكسبرس" أفاد بأن "دائرة المخابرات الأجنبية في المملكة المتحدة كانت على دراية بخطة الرياض قبل ثلاثة أسابيع من وقوعها". وقال وزير الخارجية "لا أعلق على مسائل المخابرات ، لكنني لم أكن على علم مسبق بقتل خاشقجي الرهيب وصُدمت كما صدم الجميع".

وطلبت وزيرة الخارجية في حكومة الظل ، إميلي ثورنبيري ، من هانت مرتين توضيح ما إذا كانت أجهزة المخابرات البريطانية قد عرفت بالخطة السعودية ، وحثته إذا لزم الأمر على تقديم أدلة طارئة في شكل خفي إلى لجنة الاستخبارات والأمن. فأجاب أنه "سيبحث عن مثل هذه الدعوة ، لكنه أصر على أنه من غير المناسب له أن يعلق علنا على عمل أجهزة الاستخبارات".

وشدد هانت على أنه تحدث بشكل أكثر وضوحًا من أي وزير خارجية أوروبي آخر، قائلاً أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم ، فإن المملكة العربية السعودية قد أظهرت أنها لا تشارك في قيم المملكة المتحدة.

كما رفض وزير الشرق الأوسط ، أليستر بيرت ، الدعوات لإنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية ، ونفى أن يكون السعوديون قد غزوا اليمن ، بل تصرفوا دعماً للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.