مسؤول سوري يشدّد على ضرورة القضاء على عناصر التنظيمات المتطرفة

صرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، بأن الدولة السورية مصممة على إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بهدف إعادة الأمن والاستقرار إليها وتخليص المدنيين المحتجزين فيها من براثن هذه التنظيمات.

وأوضح المقداد، في تصريحات صحافية، أن التضليل الإعلامي الذي يمارس حول إدلب هو جزء من آلية النفاق التي احترفتها الولايات المتحدة والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن سورية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال معاناة مليوني مواطن سوري تتحكم بهم التنظيمات الإرهابية في إدلب وستخلصهم من براثنهم سواء عن طريق المصالحات المحلية أو عبر عملية عسكرية.

وشدّد المقداد على أن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين لا يقلان خطرًا عن النازية التي حاربها الأوروبيون في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي على كل من حارب النازية أن يحارب خطر التنظيمات الإرهابية في سورية ويساعدها في تأمين الحماية لمواطنيها على جميع أراضيها، مستغربًا استمرار بعض الدول في دعم هذه التنظيمات عبر نشر الأكاذيب حول استخدام السلاح الكيميائي بهدف حماية إرهابييها.

وجدد المقداد التأكيد على أن الإرهابيين هم من استخدم السلاح الكيميائي وأن القوات الحكومية السورية لم تستخدمه في عملياتها ضد الإرهاب لأنه لم يكن موجودًا ولا يؤمنها باستخدامه وليس بحاجة لاستخدامه وتم تسليمه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد انضمام سورية إليها.

وأشار إلى أن التصريحات العدائية الأميركية تجاه سورية جاءت بعد أن فشلت واشنطن وحلفاؤها في تحقيق أهدافهم لإضعاف سورية وإنهاء الدور الوطني والقومي الذي تقوم به وبالتالي فرض الهيمنة والسيطرة الغربية بما فيها الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، موضحًا أنه إذا ارتكبت القوى الغربية أي حماقة فإن بلاده سترد عليها ولن تخنع أو تخضع لأية تهديدات وستمارس حقها الذي ضمنته لها كل القوانين الدولية في الدفاع عن النفس.

وبين المقداد، أن الدول الغربية لم تستوعب حتى هذه اللحظة كيف أنها لم تتمكن خلال ثماني سنوات من تنفيذ المخطط الذي أعدته لسورية الأمر الذي يشكل هزيمة لها، مشيرًا إلى أن انتصار سورية وحلفائها على الإرهاب أفشل كل محاولات الغرب لفرض هيمنته على العالم ومقدراته وبخاصة في إطار السياسات الجديدة التي تتبعها الإدارة الأميركية.

وأوضح المقداد، أن مصداقية الأمم المتحدة أصبحت اليوم في خطر بسبب هيمنة الدول الغربية على آليات صنع القرار في المنظمة الدولي، قائلا إن التماهي في البيان الأخير للأمانة العامة دليل على ذلك، حيث تتطابق المفردات التي تستخدمها الولايات المتحدة في بياناتها بشأن الوضع في سورية مع البيانات التي تصدرها بعض المنظمات الدولية.

ولفت المقداد إلى أنه كان الأجدر بالأمانة العامة أن تقول أن الدولة السورية مسئولة عن حماية مواطنيها ومن مهامها محاربة الإرهاب وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بذلك إلا أننا نراها تدافع عن الإرهاب كما تفعل الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدولة السورية دعت الجميع للعودة إلى وطنهم، موضحًا أنه يقع على عاتق الحكومة السورية تأمين جميع مستلزماتهم وخدماتهم الأساسية.