هيئة التفاوض السورية تنفي تقديمها "خارطة طريق"

نفت هيئة المفاوضات العليا السورية تقديمها خارطة طريق لتحقيق السلام في سورية، فيما استنكرت ما وصفته بـ "زج اسمها" بورشة أو اجتماع لم يحضره أي من أعضائها، وذلك وفقًا لما ورد في بيان نشرته الهيئة اليوم الأربعاء.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت، الاثنين الماضي، "إن ممثلي المعارضة قدموا ورقة تتقدم خارطة طريق، خلال اجتماع في روما دعت إليه جماعة “سانت إيغيديو” الكاثلوكية".

وأشارت الوكالة إلى أن الورقة تقدم إلى لاعبين أساسين في الملف السوري بينهم روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع المقبلة، وشملت الورقة، وفقًا للوكالة الفرنسية، تفاصيل شكل الحكومة والبرلمان الجديدين، كما دعت إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري قبل نهاية العام "بما يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

كما دعت إلى "عفو عام" و"إلغاء جميع القوانين والتشريعات والإجراءات الرامية إلى محاكمة ومعاقبة المشاركين في الأحداث في سورية".

وقالت "هيئة التفاوض"، "إنها لم تفوض أي شخص للتحدث باسمها في هكذا اجتماع، داعية إلى تجنب خلط الأوراق من قبل القائمين على أي اجتماع التي قد تسيء للقضية السورية بالتشويش على توجه الهيئة وموقفها".

كما أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانًا نفى فيه مشاركته في الاجتماع.

وقال الناطق باسم الائتلاف أنس العبدة "إن الائتلاف لم يكلف أحدًا بتمثيله في تلك الاجتماعات، ويعتبر أن الجهة المخولة بالعمل على إقرار الأوراق والسياسات التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة هي هيئة التفاوض السورية".

ويأتي ذلك في ظل عقد “هيئة التفاوض” سلسلة من اللقاءات والاجتماعات لبحث الملف السوري وآخر تطورات تشكيل اللجنة الدستورية.

وكانت الهيئة عقدت، الاثنين الماضي، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة “الدول المصغرة” بشأن سوريا، بحضور رئيسها نصر الحريري، الذي طالب بتطبيق القرار الدولي رقم 2254 وما يتضمنه من تشكيل هيئة حكم انتقالية في سورية.

كما اجتمع وفد الهيئة مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمناقشة “العوائق” التي يضعها النظام السوري أمام تشكيل اللجنة المكلفة بتعديل دستور سوريا، تطبيقًا لمخرجات مؤتمر "سوتشي".