المحتجون يغلقون طرقًا رئيسية في 3 محافظات والرئاسة تنفي تسلّم ترشيحات للحكومة

أغلق متظاهرون، الأحد، طرق رئيسة عدة في 3 محافظات، جنوبي العراق، وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".

وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون، فيما أفادت مصادر أخرى أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام.

وفي سياق آخر، ومع تداول وسائل إعلام محلية عراقية وأخرى عربية لاسم النائب محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق، نفت رئاسة الجمهورية تسلّم الرئيس برهم صالح اسم أي مرشح، فيما يتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

ونقلت تقارير عن مصدر سياسي قوله إن ترشيح السوداني مناورة سياسية لجس نبض المتظاهرين وإن الأمر لم يحسم نهائيًا، كما نقلت عن برلمانيين ترجيحهم تمديد المهلة الدستورية لتكليف شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة إلى يوم الأحد المقبل، مؤكدين أن المباحثات لا تزال جارية بشأن اختيار هذه الشخصية وليس هناك اتفاق حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أكدت كتلة ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أنها لن تكون عقبة أمام ترشيح السوداني إذا حظي بتوافق، أما "تحالف القوى"، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فاعتبر السوداني الأوفر حظًا برئاسة الوزراء وأنه سيكلف قريبًا، في المقابل، رفض تحالف "سائرون" ترشيح السوداني استنادًا إلى مطلب المحتجين.

ويتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي. فبعد بغداد وكربلاء، شهدت محافظة البصرة تظاهرة كبيرة ضد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلةـ وفي محافظة النجف، خرج المئات من المتظاهرين في ساحة الصدرين، ونظموا مسيرة بالشموع تضامنًا مع قتلى الاحتجاجات.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة كربلاء بأن شرطة المحافظة دخلت الإنذار "جيم" لمدة 72 ساعة، بناء على برقية قادمة من العاصمة بغداد، وفي محافظة ميسان، نفت قيادة عمليات الرافدين وجود أو انتشار لجماعات مسلحة بالمحافظة.

ويبدو أن مسألة التوافق على تكليف شخصية عراقية تشكل الحكومة العراقية، بعد استقالة عادل عبد المهدي متعثرة، لا سيما بعد إعلان لجنة نيابية أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحل مكان رئيس الحكومة في حالات استثنائية، وهو "السيناريو الذي يرجح أن تتجه إليه البلاد".

فقد أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، مساء الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية يوم السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوميًا، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد"، مستدركًا بالقول: "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة السبت، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".

يذكر أن كواليس الاجتماعات المطولة كانت كشفت في وقت سابق عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني.

ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، التقى مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض، وبحثا أحدث التطورات في العراق.

قائد عمليات الرافدين جبار الطائي أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية، وأن الأخبار المروجة حول انتشار جماعات مسلحة عارية تمامًا عن الصحة. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أخبارًا تزعم وجود انتشار كثيف لمسلحين في حي الثورة بمحافظة ميسان.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت تقارير أن ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة إيرانيا قطعت، السبت، عددا من الشوارع الرئيسية في العاصمة، تنديدا بفرض عقوبات أميركية على زعيمها قيس الخزعلي، مؤكدا انتشار مخاوف من تكرار ما حدث في تلك الواقعة حيث وجهت أصابع الاتهام حينها إلى ميليشيا "أهل الحق".

في التفاصيل، أفادت المعلومات بأن عناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق قطعت شوارع رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، تنديدا بفرض واشنطن، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين منذ أيام، بينهم ليث الخزعلي وقيس الخزعلي، والأخير هو زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق العراقية المرتبطة بإيران، وشقيقه ليث هو أحد زعماء الجماعة أيضًا.

كما أكدت معلومات إغلاق المطعم التركي في ساحة التحرير خوفا من دخول بعض جماهير الأحزاب، خاصة العصائب الذين يتظاهرون في ساحة الفردوس القريبة.

"انتهاك حقوق الإنسان"

وشملت العقوبات أيضا حسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي، التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.

كما امتدت العقوبات الأميركية إلى خميس العيساوي، وهو رجل أعمال عراقي ثري تورط في فساد ودفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق.

حينها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد، وعقب احتجاجات دامية، وأوضحت أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية".

قد يهمك ايضا:

وزارة الخارجية الأميركية تكشف مخطط طهران لتقويض نظام الحكم في العراق

اجتماع بين لافروف وبومبيو في 10 ديسمبر