نتنياهو يجتمع بحكومته في "الجولان المُحتَل" لتدشين "هضبة ترامب" البديلة لـ"المستوطنة الفاشلة"

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد المقبل، في مستعمرة يهودية في هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك بغرض تدشين المستوطنة اليهودية التي تقرر أن تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقديرًا له على اعترافه بضم الجولان للسيادة الإسرائيلية. وتعهّد نتنياهو بإطلاق اسم ترامب على إحدى مستوطنات الضفة الغربية حال الحصول على موافقة دولية لضمها للسيادة الإسرائيلية.

وستتخذ الحكومة قرارًا رسميًا بإطلاق اسم «هضبة ترامب» على مستوطنة قائمة تدعى «قيلع»، تأسست في سنة 1983، ولكنها فشلت في جلب مستوطنين، إذ إن عدد سكانها لم يزد على 266 مستوطنا، خلال 37 عاما. وهي تقوم مكان القرية السورية «قلع» التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سنة 1967 وهجرت سكانها العرب، في منطقة واسط، شمال المرتفعات السورية.

وستستضيف هذه المستوطنة جلسة حكومة نتنياهو القريبة، ظهر الأحد (بعد غد). وجاء في مسودة قرار الحكومة، كما وزعه سكرتيرها على الوزراء، أمس الخميس، أنه «بدافع التقدير لعمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، لأجل دولة إسرائيل في مجالات عدة وكثيرة وكتعبير عن الامتنان له على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، تقرر أن تقام مستوطنة جديدة في الجولان تدعى «هضبة ترمب». 

وتكلف الحكومة وزارة الإسكان بمسؤولية وضع تخطيط للجنة التنظيم لهذه المستوطنة خلال 90 يوما، وتكلف وزارة المالية بتخصيص الميزانية اللازمة لتمويل إقامتها».

وصرح وزير السياحة زيف إلكين بأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر قرار ترامب بمثابة «تصفية نهائية للنقاش القانوني حول شرعية السيادة الإسرائيلية على الجولان وإنجاز سياسي جبار لنتنياهو». وقال إلكين إنه ورفاقه في الليكود يتجهون الآن إلى تحصيل اعتراف مماثل بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعهد بإطلاق اسم ترامب على مستوطنة يهودية أخرى هناك. وقال: «عندما فهم العالم أن هناك إجماعا قوميا على ضم الجولان في الأحزاب الصهيونية، جاء الاعتراف الأميركي. وعندما يتوفر إجماع كهذا حول الضفة الغربية فسيأتي الاعتراف الدولي أيضا».

قد يهمك أيضًا:

استطلاع يُؤكَّد أنَّ الخريطة السياسية لن تتغير كثيرًا في الانتخابات المُقبلة

نتنياهو يقيل وزيري العدل والتعليم المنتميان إلى حزب "اليمين الجديد"