مؤتمر التمويل المصرفي يوصي بتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة

أوصى المشاركون في مؤتمر “التمويل المصرفي صمام أمان الانتعاش الاقتصادي” الذي أقامته وزارة المالية اليوم في فندق داما روز بتطوير التشريعات المالية والمصرفية لتشجيع الاستثمار واستكمال إجراءات إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون حديث لإدارة المصارف العامة وتعديل قانون تسوية القروض المتعثرة ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ودعوا إلى تنويع الضمانات المطلوبة من المصارف واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها والإسراع بتفعيل مؤسسة ضمان المخاطر لدعم عملية تمويل المشاريع وإيجاد المحفزات لعودة رؤوس الأموال السورية من الخارج وتفعيل التأجير التمويلي كأحد الخيارات المتاحة لتمويل الأعمال وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.

كما أكدت توصيات المؤتمر أهمية الإسراع بتطبيق الدفع الالكتروني وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية وتفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك المالية والاستفادة القصوى من دعم أسعار الفائدة المخصص ضمن الموازنة العامة والذي يبلغ 20 مليار ليرة سورية.
وفي كلمة له خلال المؤتمر أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن ازدياد عدد الشركات المساهمة وحجوم وقيم تداول الأوراق المالية وارتفاع نسب الإيداعات المصرفية وحجم الاقراض بات يحتم البحث في سبل تعزيز وتطوير دور القطاع المصرفي بدعم الانتاج بكل أشكاله ومعرفة رؤى الصناعيين والمستثمرين حول التسهيلات المصرفية المقدمة لهم.

شارك بالمؤتمر معاونو وزير المالية والمديرون المعنيون بالوزارة والمصارف العامة والخاصة والجمارك العامة وشركات التأمين والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الصغير الأولى فرهاد ذو الفقار وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء بالشؤون المصرفية والمالية والتأمينية ورؤساء غرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها

وقد يهمك أيضا:

«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ375 مليار دولار حتى 2030

"التمويل الأفريقية" تؤكد الانتهاء من تأمين قرض مشترك بقيمة 233 مليون دولار