ستاندرد آند بورزنظرة مستقرة لمستقبل مصر لا تنفي القلق من الديون

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة»، لكنها حذرت من تحديات مالية تواجه البلاد في ظل تفاقم المديونية.

وقالت الوكالة في تقرير، أمس، إن سعر الصرف الأكثر تنافسية، وتحسُّن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وارتفاع إنتاج الغاز المحلي، كلها عوامل تُسهِم في تقليل الاختلالات المالية الخارجية لمصر.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بخطوة تصنيفية إيجابية تجاه مصر، إذا تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات، وحدث تحسُّن أكبر من المتوقع في الميزان الحالي، بما يقلل احتياجات البلاد التمويلية بحدة والدين الخارجي، واستطاع برنامج الإصلاح المصري تقليص الدين الحكومي بشكل ملموس.

وتنقل الوكالة عن التقديرات الرسمية في مصر أن النمو في العام المالي 2018 بلغ 5.3 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة في العام السابق. وتقول إن هذا النمو القوي يدعمه نشاط في

قطاعات الصناعة والغاز والسياحة والإنشاءات، مشيرة إلى أن حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الذي بدأ في الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) 2017، يتمتع بإمكانيات ضخمة ستمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكتوبر 2018.

ورجح التقرير حدوث حراك قوي للاستثمار في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 في ظل المشروعات الحالي تنفيذها في البلاد وزيادة إنتاج الغاز ونشاط السياحة، وقالت الوكالة إن الإنفاق الجاري على البنية الأساسية، الذي يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات في شبكة الطرق، سيساعد على استمرار نمو قطاع الإنشاءات.
وترجح الوكالة أن يسجِّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي مستويات في العام المالي 2018 تقارب المسجلة في 2017، عند 3 في المائة، لكنها ستتراجع تدريجياً في الأعوام التالية حتى تصل إلى 2.4 في المائة في 2021.

لكن الوكالة أكدت على أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فوائد الديون الحكومية، التي تمثل 9.9 في المائة من الناتج في السنة المالية 2018. ورجَّحت أن يرتفع هامش تكاليف الفائدة على الديون الحكومية إلى الإيرادات العامة إلى 48 في المائة في 2019، بعد أن كان 45 في المائة في العام السابق.

وقالت الوكالة إن مصر اتجهت أخيراً لوضع سقف سنوي على ديون النقد الأجنبي لتقليل مستوياتها إلى 12 في المائة من الناتج بحلول العام المالي 2021، وذلك لمواجهة مخاطر سعر الصرف.

وعلى الرغم من العجز المالي الكبير والدين المحلي الكبير في مصر تتوقع الوكالة أن تكون الحكومة قادرة على زيادة الديون محلياً، لأن النظام البنكي به سيولة كبيرة بفضل النمو القوي

للودائع. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» انخفاض الدين الحكومي تدريجياً مع تراجع العجز ليصل إلى 85 في المائة من الناتج في نهاية العام المالي 2021، مقابل 92.6 في المائة في العام المالي 2018.

لكنها نوهت بأن توقعاتها بخصوص نسبة الديون للناتج تفترض أن سعر الصرف لن ينخفض بحدة أمام الدولار في الفترة ما بين 2019 و2021.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر إلى 17.5 في المائة مقابل 15.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وزاد التضخم الشهري بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.8 في المائة مقابل 2.6 في المائة في سبتمبر. وتشهد البلاد موجةَ ارتفاع ملموسة في أسعار منتجات غذائية أساسية، وقال جهاز الإحصاء إن أسعار الطماطم ارتفعت في أكتوبر بنسبة 28.6 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت البطاطس بنسبة 15.7 في المائة والبصل بنسبة 16.7 في المائة.