البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي تفضح سياسات الحمدين الفاشلة

عرت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سياسات الحمدين الفاشلة في الحفاظ على أصول الموجودات الأجنبية، حيث تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفي القطري، خلال يوليو الماضي،  وذلك حسب المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية. 

وواصل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعه خلال يوليو السابق للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 269.23 مليار ريال (73.96 مليار دولار)، بارتفاع 49.03 بالمائة عن مستواه في يوليو 2018 البالغ 180.66 مليار ريال (49.63 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر خلال يوليو الماضي بنسبة 3.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في يونيو السابق له 259.89 مليار ريال.

يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وكانت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر ارتفعت خلال شهر يوليو السابق بنسبة 4.42 بالمائة، إلى 1448.59 مليار ريال، مقارنة بـ1387.34 مليار ريال في نفس الشهر من2018.

وعلى مستوى القطاع المصرفي، قفز عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع في الشهر الماضي بنسبة 45.6 بالمائة إلى 129.26 مليار ريال، مقابل 88.76 مليار ريال في يوليو 2018، مع ارتفاع شهري 7.01 بالمائة.

وواصلت السيولة المحلية "المعروض النقدي م2" في قطر انخفاضها المستمر، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 554 مليار ريال، وبنسبة 2.7% على أساس شهري وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد، ساهم انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 151 مليار ريال في تراجع على إجمالي شبه النقد بنسبة 7% إلى 427 مليار ريال في يوليو 2019.

في المقابل تراجع (عرض النقد م1) بنسبة 1.7% على أساس سنوي الى 126.6 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب إلى نحو 115 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 11.7 مليار ريال.

ويأتي انخفاض السيولة المحلية، في وقت أظهرت فيها بيانات رسمية حديثة تصاعدا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.

وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو الماضي، وفق البيانات الرسمية نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار أمريكي).

كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.