أتراك يهاجمون أردوغان: اقتصاد تركيا تدمر وبرنامج الحكومة الجديد استهزاء بالشعب

ذكر موقع "توكنماز خبر" التركي، أن عددا من الاقتصاديين في تركيا انتقدوا البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنته حكومة بلادهم، معتبرين أنه استهزاء بالشعب وأن الأهداف الثلاثة التي صرح بها وزير الخزينة والمالية بيرات آلبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، غير واقعية.

واعتبر الوزير آلبيرق خلال اجتماع عقد في العاصمة التركية أنقرة، أن هدف النمو في أعوام 2020 و2021 و2022 هو 5%، فيما تحدث عن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد الرامية إلى خفض نسب البطالة وتخفيض نسبة التضخم.

وأثارت تصريحات آلبيرق عاصفة من التعليقات صدرت من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين يرونها بعيدة عن الواقع بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "توكنماز خبر" التركي.

وكان أور غورسس من بين الخبراء الاقتصاديين الذين علقوا على برنامج آلبيرق الاقتصادي الجديد حيث قال في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر "أنا أقتنع بمرور الوقت بهذا.. (العالم الاقتصادي الكاذب) الذي قدمه الوزير آلبيرق يهدف لإقناع حموه (والد زوجته) ليس لإقناعنا نحن".

وأضاف: "هذا ما أسميه استهزاء، الهدف الرسمي للتضخم هو 5 %، ولكن ما تم تقديمه كهدف التضخم هو 12 % من أجل عام 2019، و8.5 % من أجل عام 2020 و6 % من أجل عام 2021 و4.9 % من أجل عام 2022".

وعلق كذلك درمشيلماز الرئيس السابق للبنك المركزي التركي حول البرنامج الاقتصادي الجديد على حسابه في تويتر قائلا: "يبدو أن توقعات عجز الموازنة في أعوام 2020-2022، بنسبة 2.9، 2.5، 1.5، مستندة على تحصيلات الضرائب التي ستؤمنها توقعات بنسبة نمو 5 % للأعوام نفسها. في حين أن العجز الجاري المتوقع لنفس الأعوام لا يتناسب مع النمو".

ووكتب الخبير الاقتصادي مصطفى سونماز على تويتر "يصرح الصهر أن عجز الميزانية سيرفع من الدخل القومي حتى 3 %. هذا يعني أن الزيادات والضرائب ومزادات بيع الممتلكات العامة مستمرة على أشدها".

وأضاف "أكبر ترهات الصهر هي إغلاق عام 2019 على نمو بنسبة 0.5 % والنمو بنسبة 5 % في الأعوام اللاحقة تعالوا وانظروا أن نسبة البطالة مستمرة عند 12 % على الرغم من النمو بنسبة 5 %! …لا يوجد أي اتساق داخلي في أهداف الصهر".

وعبر يوسف قهوجي الكاتب الصحفي بصحيفة "قرار" في مقاله الذي نشره قبل التصريح عن البرنامج بأن البرنامج ليس مقنعًا، مبينا أن الوزير "آثار صندوق النقد الدولي في البرنامج الاقتصادي الجديد، لضريبة جديدة مرة أخرى".