ثلاثة سيناريوهات تحدث عنها تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي لتعامل إسرائيل مع حركة حماس: الأول؛ ويقترح حرباً واسعة لإنهاء حكم الحركة وسيطرتها على القطاع ... الثاني؛ ويعتمد تكتيك «الإضعاف المتدرج» للحركة والتفكيك البطيء لسيطرتها ونفوذها ... والثالث؛ ويقوم على الاعتراف بالحركة والتعامل مع سلطتها بوصفها واقعاً شرعياً، لا مناص من الاعتراف به والتعامل معه.
المعهد الأهم في إسرائيل، وبمراقبته لأداء الحكومة الإسرائيلية وسلوكها، خلص إلى نتيجة مؤدّاها أن تل أبيب اعتمدت «سيناريو رابع» للتعامل مع حماس، هو مزيج بين الثاني والثالث: الاعتراف بسلطة الأمر الواقع في غزة، والتعامل معها وفقاً لضوابط ومحاذير محددة، تزامناً مع المضي في سياسة «الإضعاف المتدرج لنفوذ الحركة وقدراتها».
هو تشخيص دقيق بلا شك، فإسرائيل ليست بوارد العودة إلى قطاع غزة بعد الانسحاب أحادي الجانب منه، فهي بتخليها عن هذا الشريط الضيق من الأرض، تخلصت من أعباء مليوني فلسطيني، وهي بتركها الباب رحباً لصراع فلسطيني داخلي على الجغرافيا والمؤسسات، تؤسس لمرحلة انقصال – وليس انقسام فحسب – بين الفلسطينيين، وفي خلفية موقفها، إن غزة وليس الضفة الغربية، هي العامود الفقري لدولة الفلسطينيين، التي ترى إسرائيل إليها، كأقل من دولة وأكثر قليلاً من حكم ذاتي.
وإسرائيل لم تنظر يوماً، ولن تنظر أبداً، أقله في المدى المنظور، إلى حماس بوصفها «شريكا»، أو جهة شرعية يتعين الاعتراف والتعامل معها، وهي تواصل خنقها في قطاع غزة، وتقطيع سبل بناء قدراتها، استجابة لضرورات الأمن الإسرائيلي من جهة وغايات تأبيد الانفصال وتشجيع «الإمارة» من جهة ثانية، فضلاً عن احتواء الانتقادات الدولية للوضع الإنساني الكارثي في القطاع من جهة ثالثة، الأمر الذي يقتضي تعاملاً موازياً، واقعياً «DEFACTO»، وهذا ما تجلى في تفاهمات التهدئة المتعاقبة، وهذا ما يحفز المسعى الإسرائيلي للوصول إلى معادلة «التهدئة مقابل تخفيف الحصار»، الجاري بلورتها حالياً بجهود الوسيط المصري والدعم القطري، وقبول على مضض من السلطة الفلسطينية بعد لقاء شرم الشيخ بين
عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس.
ولكي تتضح معالم «المقاربة» الإسرائيلية لحماس والقطاع، يتعين قراءة سيناريوهات الانفصال عن «الكثافة السكانية» في الضفة الغربية، التي يعمد المعهد ذاتها، لبلورتها من ضمن رؤية استراتيجية تمهد لخيار «أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي» على أجزاء من الضفة الغربية ... فالمعهد يقترح خطة ثانية لفك الارتباط بالضفة والانسحاب من أجزاء منها، إن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية أو من دونه ... وهي خطة لا تشترط الوصول إلى اتفاق شامل مع السلطة، ولا تنفي احتمال التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات جزئية وموضعية، لكنها تأخذ بعين الاعتبار، ما أسمته دروس الانسحاب الأحادي من القطاع في العام 2005، حيث تقترح استراتيجية المعهد الإبقاء على المستوطنات وعدم إخلائها، فضلاً عن إبقاء يد الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية طليقة في مختلف مناطق الضفة، وإبقاء السيطرة على الحدود والمعابر، وإرجاء قضايا القدس واللاجئين لوقت لاحق، على أن تحل وفقاً للضوابط والمحددات الإسرائيلية المعروفة، على أن يجري تفعيل مشروع «السلام الاقتصادي» الكفيل بإطفاء الغضب وامتصاص حالة الاحتقان والإحباط الفلسطينية.
إسرائيل وفقاً لأهم مراكز التفكير الاستراتيجي فيها، لا تبقي للسلطة في رام الله سوى دور «خدمي أمني» في أحسن الأحوال .... أما حماس في غزة، فوظيفتها لا تختلف نوعياً: حرس حدود، يتولى إلى جانب ذلك، إدارة الشؤون اليومية والحياتية لمليوني فلسطيني، والأفضل من المنظور الإسرائيلي، أن تكون للفلسطينيين، سلطتان لا سلطة واحدة، فهذا بحد ذاته، يشكل «نصف الطريق» لتجاوز المكونات الرئيسة للمشروع الوطني الفلسطيني: مشروع العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.