الأول نيوز – من جديد؛ يُصعِّد أهالي الفحيص ونشطاءُ العمل العام طُرق مواجهتهم لمخططات شركة لافارج الفرنسية التي استولت على مصانع الإسمنت في صفقات الخصخصة المشبوهة، وتُخطط للاستيلاء على أراضي الفحيص والاستثمار فيها.

فمنذ لحظة نَشْرِ إعلان من قبل شركة لافارج لبيع قطع أراض في الفحيص الاسبوع الماضي، تحركت المؤسسات الشعبية والطَّوعية في المدينة، ودعت جمعية الحماية من التلوث البيئي فيها وبلديتها أبناء لواء ماحص والفحيص جميعهم للمشاركة في اللقاء الذي يُعقد السبت 3/11 الساعة الرابعة في بيت الفحيص للتباحث في الأضابير العالقة مع شركة لافارج.

وفي خطوة لا تقل أهمية عن اجتماع السبت الشعبي بدأ متضررون من استملاك أراضي مصانع الإسمنت بتحريك دعاوى قضائية ضِدَّ لافارج.

حيث سجل كل من يزن جميل زايد حتر وزايد عيسى الزايد حتر قضية لدى مدعي عام محكمة بداية السلط، وكيلهما المحامي صلاح الدين البشير، ضِدَّ شركة مصانع الإسمنت الأردنية وشركة لافارج بصفتها رئيس مجلس إدارة مصانع الإسمنت وضِدَّ دائرة تسجيل أراضي السلط، بتهمة التزوير واستعمال مزور بالاشتراك وجرم الاتفاق الجنائي خلافًا لأحكام المادة 157 من قانون العقوبات.

كلما حاولت شركة لافارج ومستشاروها العباقرة الضغط على الحكومة لتمرير ما تريده الشركة من مخططات غير مفهومة لأراضي الفحيص ضمن مشروعات استثمارية عليها شبهات  فساد تتحرك مدينة الفحيص ومَن حولها لإحباط هذه المخططات، اعتمادا على قناعة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي صاغ تقرير لجنة التخاصية المَلِكِيّة، وأكد فيه وجود شبهات فساد رافقت بيع شركة مصانع الإسمنت لشركة لافارج الفرنسية، التي اشترت مصانع الإسمنت بنحو 70 مليون دينار، وفي أقل من عام استطاعت استرداد هذا المبلغ، وبعد ذلك كسبت مئات الملايين من تجارة الإسمنت، والآن تريد ان تستولي على 3000 آلاف دونمٍ من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، التي يقدر ثمنها بمئات الملايين من الدنانير.

لافارج الشركة الفرنسية قامت بإنشاء أربع شركات خاصة بالعقارات والاستشارات الهندسية، مهمتها إعادة تشكيل وترسيم جديدين لأراضي مصانع الإسمنت بعد أن تُغلق لافارج مكاتبها بعد أن أغلقت أفرانها في الفحيص، وستقوم قريبا بتسريح ما تبقى لديها من العمال.

وشركة لافارج  – لمن لا يعلم – هي الشريك الاستراتيجي في زمن الخصخصة، التي اشترت مصانع الإسمنت الأردنية بـ”تراب المصاري”، والتهمت خيرات الإسمنت من الفحيص والرشادية، وتريد الآن أن تلتهم مستقبل الفحيص والمناطق المجاورة لها، من خلال تحولها الى شركة عقارية تبيع أراضي المصنع، وقد بدأت فعليًا الإعلان في الصحف المحليّة عن بيع أراضٍ في ماحص وصافوط.

بلدية الفحيص، المسؤولة تنظيميا عن أراضي مصانع الإسمنت، نظمت جهودها بالتعاون مع مؤسسات الفحيص الشعبية والطّوعية، لتوسيع قاعدة القوى المؤثرة للمواجهة المقبلة لا محالة.

لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الإسمنت، وليس لها أي حق بعد ذلك  في أراضي الفحيص، و”اللي مش عاجبه يدق راسه بصوان السقارية والكساير وعلى الدوار واقفين”.

الدايم الله…