بصدق النوايا كلها وبضمير مرتاح، سأقدم طلبا للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحزبهم (جبهة العمل الإسلامي) إذا نجحت كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الجماعة ومَن والاهُم مِن النواب موقعي مشروع قانون إلغاء معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني.

المشروع أعدّه النائب صالح العرموطي ووقعه 33 نائبًا وتبنّته كتلة الإصلاح.

وقد جاءت أسماء النواب الموقعين حسب تسلسل تواقيعهم على وثيقة المشروع كما يلي:

1- صالح العرموطي

2- عبدالله العكايلة

3- موسى هنطش

4- مصطفى العساف

5- إبراهيم أبو السيد

6- حياة المسيمي

7- أحمد الرقب

8- موسى الوحش

9- تامر بينو

10- نبيل الشيشاني

11- منصور مراد

12- ديمة طهبوب

13- محمود الفراهيد

14- هدى العتوم

15- إبراهيم بني هاني

16- وفاء بني مصطفى

17- حازم المجالي

18- صداح الحباشنة

19- قيس زيادين

20- إبراهيم أبو العز

21- يوسف الجراح

22- سعود ابو محفوظ

23- محمد هديب

24- محمد الظهراوي

25- علياء أبو هليل

26 -مصطفى ياغي

27- خليل عطية

28- محمود الطيطي

29- حابس شبيب

30- عمر قراقيش

31- زينب الزبيد

32- طارق خوري

33- خالد رمضان

سوف نرفع القبعات احتراما وتقديرا لهذا الجهد وهذا الموقف الجريء المحترم إذا نجحت كتلة الاصلاح (16 نائبا وقعوا في البداية) ومن والأهم (17 نائبا) في إلغاء قانون اتفاقية وادي عربة، أما إذا كان المشروع حركة استعراضية وشعبوية في الربع ساعة الأخير من عمر مجلس النواب، فسوف نهاجم المجموعة بقساوة لا تقل عن مهاجمة كل من يلعب على أوتار مشاعر الشعب الأردني، ويستغل وجدانه الوطني النقي.

نتمنى أن لا تكون الخطوة للهمبكة الإعلامية والشُّو الذي يعشقه بعض الموقعين على المشروع، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها في مراجعة العلاقات كلها مع الكيان الصهيوني الذي وصلت وقاحته السياسية إلى أنها يَعبث في نصوص المعاهدة مدعوما في موقف أميركي منحاز جدا اخرها ضرب القرارات الدولية عرض الحائط وإعتبار المستوطنات في الضفة الفلسطينية شرعية وقانونية.

إن قرار إلغاء  معاهدة وادي عربة سوف يمنح الحالة الشعبية جوا من الراحة الإيجابية، وينسجم مع الوجدان الشعبي الذي ينادي باستمرار بطرد السفير، وتنظيف عمّان من دنس السفارة والسفير، فكيف الحال إذا كانت بشطب اتفاقية وادي عربة كاملة.

أكثر ما يؤذي الكيان الصهيوني أردنيا  هو التهديد بمصير اتفاقية وادي عربة، إن كان تُجاه إلغائها وهذا هو الأقرب إلى وجدان الشعب الأردني، أو تجميدها، لأن قادته يركّزون دائمًا على تخوّفهم من تعرض معاهدة السلام بينهم والأردن للخطر، فكيف إذا جاء الإلغاء بقرار شعبي نيابي.

علينا ألّا ننكر أن اتفاقية وادي عربة أثّرت في الحياة السياسية الأردنية من  النواحي جميعها، وتسببت في تراجع الحريات وانخفاض الهامش الديمقراطي، كما جاء قانون الانتخاب سيّئ السمعة “الصوت الواحد” وليد هذه الاتفاقية.

لن يتجرأ نائب واحد من 130 نائبا على أن يصوّت بعدم  الموافقة على مشروع إلغاء اتفاقية وادي عربة، لكن على “الزُّلم” أن يصمدوا حتى النهاية خاصة الموقعين على المشروع.

الدايم الله……