البطولات الوهمية التي جادت بها شجاعة وزيري التخطيط محمد العسعس والمالية عزالدين كناكرية ضِدَّ صندوق النقد الدُّولي لم يشترها أحد، لأن الجميع يعرفون حالة طالب القرض في أي فرع للبنوك، فكيف الحال إذا كان البنك الدُّولي هو الجهة المعنية الذي يضع شروطا ويفرض سياسات على الدول ولا أحد يرفض قراراته.

العسعس انتشى وصرح بالصوت العالي “الحكومة لن تقبل توقيع  برنامج جبائي مع صندوق النقد”، تبعه بعد أيام كناكرية موجهًا كلامه إلى صندوق النقد قائلًا:  “الأردن لن يوافق على مقترحات لا تتوافق مع مصالحه الوطنية”.

منذ لحظة التصريحين الوهميين للوزيرين كناكرية والعسعس وضع الأردنيون أيديهم على قلوبهم من قابل الأيام، لأن قرارات البنك الدُّولي  لا راد لها، ويتوقعون حزمة جباية جديدة، ورفع أسعار لما تبقى من حاجيات المواطن الأردني الأساسية، وفي طبيعة الحال، لم يبق سوى الكهرباء ورفع جديد للأسعار، والمياه التي تدّعي الحكومة أنها تقدم دعما لها، كذلك فكرة البنك الدُّولي بخصخصة الصحة والتعليم بعد التراجع الكبير الذي أصاب ما تبقى من القطاع العام في يد الدولة.

ضغوطات ونصائح صندوق النقد الدُّولي لم تتوقف يوما  للحكومات الأردنية، منذ أن ابتلينا بما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي وهي في واقع الأمر برامج الإخلال الاقتصادي والاجتماعي، آخر هذه النصائح ، عندما جدد الصندوق “مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة،  لتخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا برغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية “مثل الخبز” كما صرح بذلك مسؤول أردني رفيع لصحيفة قطرية.

الالتزام الرسمي بوصفات وسياسات صندوق النقد والبنك الدُّوليين ليس جديدا, برغم ما أصاب اقتصادنا من اختلالات نتيجة هذه السياسات الصندوقية، ولكن الجديد هو التجرؤ المستمر الذي لم يكن موجودًا سابقا حول الاتفاقات مع الصندوق وآثارها الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية في الأردن.

كانت في السابق زيارات وفود الصندوق ولقاءاتهم المسؤولين الأردنيين تتم بكل سرية، ولا أحد يتجرأ على الكشف عنها، أما الآن فإن وجود ممثلين عن الصندوق في بعض الوزارات يتابعون أعمالها ويشرفون على تنفيذها يتم الإعلان عن زياراتهم بالخبر المكتوب والصور المشتركة لكل هذه اللقاءات وتتصدر عناوينها واجهات الصحف وأخبار التلفزة.

على الفقراء إن تَحمّلت عظامهم بعد أن زالت عنها لحومها، أن يشدّوا الأحزمة من جديد،  فنحن تحت رحمة وصفات صندوق النقد واملاءاته ولا أحد يدري الى أين ستصل الأمور, وهل ستكون هذه الوصفة الجديدة كما يقول الأطباء: قبل الأكل أو بعده إن وُجِد؟!

الدايم الله…