في السماء كما على الأرض: أسبوع من حالة عدم الاستقرار الجوي؛ وعلى الأرض أسبوع إسرائيلي من السينما السياسية: دراما، ميلودراما.. وكوميديا، فإلى اللغة حيث أسبوع من اللطائف والطرائف.. والسخائف!

من اللطائف أن شوارد أحزاب اليمين التي تدور في فلك حكومة اليمين، تتهمها، أو تتهم رئيسها بالأحرى، بممارسة سياسة "يسراوية" إزاء غزة، وهكذا استقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني اليميني، لكن رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني الديني المنافس أعطى حكومة اليمين القومي قبلة إنعاش لحكومة الـ61 مقعداً، بما أبقى وزارة الحرب حقيبة ثالثة إضافية في يد رئيس الحكومة.
من طرائف "الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة" أن لسان باروميتر مقاعد الكنيست تذبذب خلال أسبوع، ثم استقر على حصيلة استطلاعات الرأي، حيث أن حزب حكومة اليمين وشواردها الأكثر يمينية ستبقى في انتخابات غير مبكرة كما كانت، أي 67 مقعداً (لا بديل من الليكود إلاّ الليكود، ومن الليكود عن نتنياهو).

من السفائف: مارس نتنياهو على شركائه الصغار من شوارد أحزاب أقصى اليمين أسلوب "التضبيع" محذراً من "مأساة" ثالثة إذا أسقطت حكومة اليمين الرابعة، كما فعل عام 1992، وفوز حكومة "اليسار" برئاسة رابين، وذهابها إلى "مأساة" أوسلو، أو عام 1999 بفوز حكومة "اليسار" برئاسة ايهود باراك، وما تلاها من "مأساة" الانتفاضة الثانية.
خلال أسبوع عاصف في السماء وعلى الأرض السياسية تذبذب لسان ميزان المقاعد الحزبية الإسرائيلية، ثم استقر على ما كان عليه، أي 30 مقعداً لحزب الليكود برئاسة نتنياهو و13 مقعدا ثم صعد 14 لنواب "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية.
في آخر انتخابات للبرلمان الإسرائيلي، مارس رئيس حكومة اليمين سياسة التخويف و"التضبيع" على شوارد أحزاب أقصى اليمين عندما أطلق صيحته المنكرة: "العرب يتدفقون بسيارات اليسار على صناديق الاقتراع".. فانقلب ميزان استطلاعات الرأي لصالحه، والآن يمارس مثل هذا كي لا تتكرر "مأساة" فوز حكومة "اليسار" كما في عامي 1992 و1999، علماً أن حكومة رابين ذهبت إلى أوسلو بغالبية مقعد واحد، أي 61 صوتاً، ومرّرت "أوسلو" بغالبية مقاعد النواب العرب، و"شراء" مقعد واحد من أحزاب اليمين!
في إسرائيل صارت تهمة "اليسراوية" نوعاً من ترهيب الناخب، أمّا في أميركا فهي تهمة قديمة منذ أيام وسنوات "الحرب الباردة" لكن ترامب صار ينفخ فيها، حتى بعد أن استعاد الديمقراطيون الغالبية العددية في مجلس النواب، وحافظ الجمهوريون على الغالبية في مجلس الشيوخ.
سياسة ترامب إزاء قضية خاشقجي لا تُرضي الصحف الأميركية ولا معظم نواب وسيناتورات الكونغرس، ولكنها تُرضي حكومة اليمين في إسرائيل وشواردها الأكثر يمينية.. وهكذا، فاجأ الرئيس ترامب المعترضين على حذره من اتهام مباشر لولي العهد السعودي، بالقول إن المصلحة الاقتصادية الأميركية من استمرار التحالف مع حكم الأسرة المالكة السعودية، تتوافق مع المصلحة السياسية الإسرائيلية!

نقطة التقاء المصلحتين هي دور السعودية في التحالف العربي السنّي ضد إيران، أو ما يدعى "ناتو عربي"، لكن قضية خاشقجي قلقلت فكرة التحالف السنّي بالخلاف التركي ـ السعودي، وأثارت مسألة: من هي الدولة الإسلامية الأكثر جدارة في زعامة العالم الإسلامي: إيران الشيعية أم تركيا السنّية، ولكل من هذين البلدين نموذجها في شكل ونوعية الحكم الديمقراطي. السعودية السنّية ذات خلاف مع إيران، وبخاصة مع تولّي محمد بن سلمان، وصارت ذات خلاف مع تركيا.

صاحب "صفقة القرن" يتلعثم، في ما صار يعتبر جريمة القرن، وهكذا أجّل الإعلان الرسمي عنها، مرّة أخرى، من ما بعد نتائج الانتخابات النصفية لمجلسي الكونغرس، إلى مطلع العام الجديد، لكن بعد "الزعزوعة" الحزبية الإسرائيلية، ومسألة تبكير الانتخابات القطرية، أو إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بعد عام، جرى تأجيل إعلان "الصفقة" إلى موعد آخر، حتى لا يتزعزع حكم اليمين الإسرائيلي، إذا كانت "الصفقة" تتطلب تنازلات إسرائيلية معنيّة لإرضاء، أو استدراج، الفلسطينيين إلى قبولها، ولو قبولاً مشروطاً في التفاوض حولها، بدلاً من الرفض البات لها.

منذ بعض السنوات، توقف الفلسطينيون عن الاهتمام باستطلاعات الرأي الإسرائيلية حول مقاعد الأحزاب السياسية، وبخاصة منذ انفجار وتلاشي أكبر فقاعة حزبية إسرائيلية متمثلة في حزب "كاديما" المنشق عن "الليكود"، علماً أن شارون كان من بين مؤسّسيه، وصارت الفقاعة الكبيرة "صفراً" انتخابياً، لولا التحالف في "المعسكر الصهيوني" مع حزب "العمل".

التستير بدل التشهير
في كل ما يتعلق بالجرائم الجنائية على اختلافها في السلطة الفلسطينية، تتوصل أجهزة الأمن إلى نتائج خلال وقت قياسي لا يتعدّى الأيام، لكن ما يشوب هذا النجاح، هو طمس أسماء الجناة، أو الاكتفاء بالإشارة إليهم بالأحرف الأولى، دون متابعة لاحقة هي من حق الجمهور، ما يفسح المجال لكل من هبّ ودبّ على "السوشيال ميديا" في نسج الروايات غير الصحيحة أو الشائعات والمبالغات في الأقل، ويزيد أزمة شعبية الثقة بالسلطة الفلسطينية، كما هو حال الجدل حول قانون الضمان الاجتماعي!