دي ميستورا يحذر من حلب ثانية في إدلب

ألحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا أمس على استئناف محادثات السلام السورية تحت إشراف أممي، في وقت بدا واضحاً إصرار النظام السوري وحلفائه على فرض واقع جديدٍ على الأرض يُعزز موقفه قبل الدخول في أي محادثات.

والتأم أمس في بروكسيل مؤتمرٌ دولي للمانحين، يستضيفه الاتحاد الأوروبي، ويُختتم اليوم بلقاء موسع يحمل عنوان «مستقبل سورية والمنطقة». واستبقت موغيريني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع دي ميستورا، اجتماع الدول الضامنة في عملية آستانة (روسيا وإيران وتركيا) المقرر الشهر المقبل في طهران، وحضتهم على «المساعدة في وقف النار»، فيما بدا دي ميستورا غير متفائل عندما كشف أن «خلوة السويد» لأعضاء مجلس الأمن «أخفقت في مسعاها لتخطي الانقسامات العميقة في شأن كيفية إنهاء الحرب في سورية، وإن برّدت درجة حرارة الأجواء». لكنه أضاف: «هل أثمر ذلك عن حل الانقسام في مجلس الأمن إزاء سورية أو تجنبه؟ لا»، واصفاً الأزمة السورية بـ «أكبر مشكلة تواجهها الأمم المتحدة». ولفت إلى أن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض في الحرب «لا تخدم البلاد نحو السلام، بل عقّدت الوصول إلى حل سياسي». ودعا إلى أن يكون اجتماع بروكسيل فرصة لكي لا تتحول إدلب إلى «حلب أخرى». وقال إن إدلب هي «التحدي الأكبر».

وشددت موغيريني على أن «الحل السياسي والمفاوضات هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة»، مؤكدة أن «سورية ليست رقعة شطرنج ولعبة جيوسياسية… وعلى السوريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم». وأكدت أن على روسيا وإيران وتركيا «ليس فقط مسؤولية في المساعدة بوقف النار وإنما لها مصلحة».

ويهدف مؤتمر بروكسيل للمانحين إلى جمع أموال لمساعدة سورية، وتشجيع تحريك مفاوضات جنيف التي لم تفض حتى الآن إلى نتيجة. وقال المفوض الأعلى للاجئين فيليبو غراندي في كلمته الافتتاحية: «نشهد أحد أكبر أشكال الفشل السياسي في القرن الـ21»، فيما لفت رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية مارك لوكوك إلى أن «الموارد التي يمكن أن نتوقع الحصول عليها العام الحالي، لا يمكنها تلبية كل الحاجات الملحة».

ويأمل المنظمون بجمع تسعة بلايين دولار (7.3 بليون يورو). وقال لوكوك ان مبلغ 3.5 بليون دولار (2.8 بليون يورو) ضروري للمساعدة الإنسانية في سورية، و5.6 بليون دولار (4.5 بليون يورو) لدعم اللاجئين في دول الجوار.

بموازاة ذلك، دعت روسيا إلى عدم الربط بين إعادة الإعمار وتقديم نظام بشار الأسد أي تنازلات سياسية، وطالبت الغرب بتوجيه جزء من المساعدات الموعودة في مؤتمر بروكسيل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبالتزامن مع الإعلان عن توجه فرقاطتين روسيتين وسفينتي حراسة إلى البحر الأبيض المتوسط لإجراء مناورات، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجموعة من الدول بتدمير سورية، وقال إنه خلافاً لتصريحات الإدارة الأميركية عن نية الانسحاب منها، فإن «الواقع عكس ذلك»، فيما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى «تهيئة كل الظروف لاستعادة سورية كدولة موحدة لا يمكن تقسيمها. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل الجهود، ليس من روسيا فحسب، بل ومن الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي».

وفي مؤشر إلى إصرار النظام السوري على الحسم العسكري، وعلى وقع استمرار الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي في جنوب دمشق، حدّد النظام ريفَ حمص الشمالي هدفاً مقبلاً لعملياته العسكرية بعد إتمام اتفاقات الاستسلام في القلمون، والتهجير من الغوطة الشرقية. فبعد «هدوء مريب» أمس في ريف حمص الشمالي (المزيد ص3)، قال وزير المصالحة السوري علي حيدر «إن الحكومة ستركز على استعادة جيب خاضع لسيطرة المعارضة شمال حمص بعد تأمين المناطق المحيطة بدمشق». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر عسكري برتبة عميد، قوله إن قوات النظام في ريف حماة الجنوبي «تعمل على سد الثغرات الميدانية كافة، بعد هجمات شنتها عناصر «جبهة النصرة» التي حاولت الوصول إلى محطة «الزارة» الحرارية المهمة، والتي تغذي مناطق واسعة بالطاقة الكهربائية.