لجنة تنفيذ السياسة النقدية توصي بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية

أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المواضيع المدرجة على جدول أعمالها حيث أشارت إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لها في شباط العام الماضي والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المصارف المؤهلة للاكتتاب التي اكتتبت على 1308 شهادات بقيمة إجمالية وصلت إلى 8ر130 مليار ليرة.

وبينت اللجنة أن المصارف العامة والخاصة التقليدية الـ 16 المكتتبة من أصل 17 مصرفاً مؤهلاً للاكتتاب تمكنت من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 9ر182 مليار ليرة ما بين شهري شباط وآب العام الماضي ما يغطي 141 بالمئة من حجم إصدار شهادات الإيداع وهذا يؤكد أن الشهادات حفزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية الموجودة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار هذه الشهادات.

كما أكدت اللجنة أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع في إصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.

وكان المركزي أعلن في الرابع من شباط العام الماضي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية تحت إصدار رقم 1 لأول مرة بتاريخه بقيمة إسمية للشهادة 100 مليون ليرة سورية وسعر فائدة 5ر4 بالمئة سيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم وبأجل لمدة عام.

يذكر أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية أوصت في اجتماعها الثاني العام الماضي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي ما يسهم في جذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف على أن يتم عرض ذلك على مجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

وقد يهمك أيضا:

الليرة السورية تتجه إلى مصير غير معلوم في العام الجديد

سلامة يطالب بصلاحيات لتنظيم قيود المصارف في لبنان