حكومة إيطاليا تتعهد بإعداد ميزانية جديدة خلال ساعات

تعهد جوزيبي كونتي، رئيس حكومة إيطاليا، بإعداد ميزانية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما جددت المفوضية الأوروبية رفضها مشروع الميزانية لعام 2019، الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية؛ ما يُمهّد الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.

وقال كونتي، أمس، إن مقترحه الجديد يهدف إلى تجنيب إيطاليا إجراء يضر بها؛ ما قد يتسبب في إلحاق الضرر بأوروبا، موضحاً أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح «الذي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي تجاهله»، وسيكون جاهزاً خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونقلت صحيفتا «لا ريبوبليكا» و«لا ستامبا» مساء الاثنين عن وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا قوله: إن روما تتفاوض مع بروكسل حول هدف جديد لعجز الميزانية يبلغ 1.9 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت متأخر من الاثنين أيضاً، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني، إنه يمكن تعديل بعض عناصر مشروع الميزانية إذا لزم الأمر.
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أعلنوا في وقت سابق أمس اتفاقهم مع المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تقوم إيطاليا بتعديل مسودة موازنتها لعام 2019؛ نظراً إلى أنها تنتهك القواعد النقدية للاتحاد.

وقال الوزراء في بيان نقلته شبكة «يورونيوز»: «نحن ندعم تقييم المفوضية، ونوصي إيطاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتتوافق مع ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد، كما نؤيد الحوار المستمر بين المفوضية والسلطات الإيطالية».

من جانبه، قال مفوض شؤون الاقتصاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، أمس: إن «إيطاليا أصبحت أكثر تعاوناً»، لكن ما زال يتعين عليها تقديم «التزامات موثوق بها» بشأن خفض نسبة عجز الموازنة من أجل تجنب التعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال موسكوفيتشي في بروكسل: «يجب أن أقول إننا رأينا بوضوح هذا الأسبوع نبرة مختلفة ورغبة في التعاون». وأضاف: إن نية روما المعلنة بالنسبة للحد من نسبة العجز «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكن «نحن في حاجة إلى رؤية التزامات يجب أن تكون حقيقية وموثوقاً بها، يجب تقليص الفجوة بصورة أكبر».

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت الموازنة الإيطالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما.

ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، وتتخطى ضعف نسبة 60 في المائة التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس، التوصل إلى توافق على الكثير من المقترحات التي تهدف إلى دعم منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك بعد مشاورات أجروها على مدار ليلة الاثنين - الثلاثاء.

وكتب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، على موقع «تويتر»: «الأمور التي تأخذ وقتاً طويلاً تكون تستحق هذا في النهاية... بعد 16 ساعة من المحادثات توصلنا إلى نتيجة - وهي نتيجة جيدة».

ومن شأن حزمة الإصلاحات، التي تجرى دراستها، مساعدة التكتل على منع حدوث أزمات مالية، إلى جانب التعامل معها إذا ما وقعت. ويتعلق أحد المقترحات بدعم آلية الإنقاذ في منطقة اليورو «آلية الاستقرار الأوروبية»، التي تتيح إقراض تمويل للدول الأعضاء المحتاجين إلى تمويل. كما تتيح التدخل في الاقتصادات المتعثرة في وقت مبكر عن ذي قبل، وكذلك إدارة البرامج بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. وسيتم دعم الآلية بشبكة أمان (باكستوب) لمنع انتقال الأزمات بين البنوك. إلا أن الوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الكثير من المقترحات.