تباطؤ نمو القطاع الخاص السعودي في ظل التقشف

تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أبريل الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في 9 سنوات في ظل مساعي الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، إلى 51.4 نقطة الشهر الماضي من 52.8 نقطة سجلها في مارس الماضي، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى نمو النشاط ودونه إلى انكماشه.

وسجل المؤشر بذلك أدنى قراءة منذ إطلاق المؤشر في 2009. وأوضحت البيانات أن هبوط المؤشر جاء بسبب انكماش الطلبات الجديدة، إضافة الى تراجع طلبيات التصدير خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي.

وكان المؤشر قد بلغ في شهر مارس 52.8 نقطة، منخفضا بذلك عن 53.2 نقطة في شهر فبراير السابق له.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "جاء تباطؤ بيانات النشاط غير النفطي في شهر أبريل مفاجئا كون أسعار النفط أظهرت ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى الميزانية التوسعية التي تم الإعلان عنها لعام 2018".

وأضافت: أن "الشركات أشارت إلى ضعف الطلب المحلي كسبب لانخفاض حجم الطلبيات الجديدة الشهر الماضي، وتزامن ذلك بدوره مع انخفاض طلبيات التصدير".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أطلق في 2016 خطة تحول اقتصادية "رؤية 2030" تهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد.

يشار هنا إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.