تعاون المواطن والصناعي والتاجر يسهل مهمة الضابطة الجمركية

مع انتشار ظاهرة البضائع المهربة في الأسواق المحلية ولاسيما الألبسة والأقمشة التي تحاول بعض صفحات التواصل الاجتماعي الترويج لها شددت الجهات المعنية حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالمنتج المحلي.

كاميرا سانا جالت في سوق شارع الحمراء بدمشق والتقت عددا من تجار الألبسة وأصحاب المحال التجارية حيث أكد علي أزاز صاحب محل أن البضائع التركية المهربة تؤثر على السوق الداخلية خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها البلد حيث استغل المهربون نقص بعض الاقمشة بعد إغلاق عدد كبير من المعامل بسبب الإرهاب وعملوا على ترويج البضائع التركية بالأسواق وإنشاء صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المستهلكين من خلال اللعب على وتر الجمالية والإطلالة المميزة.

من جهته لفت حسام الخان تاجر ألبسة في السوق إلى أن البضائع المصنوعة محليا تضاهي التركية بجودتها ومواصفاتها الموثوقة لأنها تخضع للرقابة التموينية وتكتسب ثقة المواطن كونها معروفة المصدر مبينا أنه يجب إخضاع بائعي الألبسة التركية المهربة عن طريق الانترنت للمساءلة القانونية لما لها من تأثير على الإنتاج الوطني والأسواق المحلية.

كما لفت تاجر الألبسة ملهم شعبان إلى أن البضائع المهربة غير خاضعة لأي إجراءات رقابية وبالتالي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني متحدثا عن الألبسة التي تباع عن طريق الفيس بوك والتي تجذب المستهلك بمتابعتها من منزله واختيار منها ما يناسبه من خلال الصورة فقط دون معرفة مواصفاتها وكل هذا ينعكس سلبا على مستويات البيع في السوق المحلية مشيرا إلى إمكانية اختلاف شكل القطعة من خلال روءيتها على صفحات الانترنت عن شكلها في الواقع ما يستدعي مقاطعة كل ما يدخل السوق السورية بطريقة غير نظامية ومحاربة البضائع الاجنبية للرفع من سوية المنتج الوطني.

ومؤخرا بدا المستهلكون يكتشفون تدريجيا حقيقة هذه البضائع التي تدخل بطرق غير شرعية إلى بلدنا والتي تفتقد للجودة والنوعية حسب رأي المتسوقين.. وأشارت حنان متسوقة لمراسلة سانا إلى أنه خلال فترة الحرب التي عاشتها سورية شهد الإنتاج الوطني تراجعا ملحوظا بسبب إغلاق معظم المعامل وتوقف إنتاج الأقمشة المحلية ما جعل المستهلك يضطر لشراء ما يعرض عليه دون التدقيق بالمصدر لكن مع عودة الإنتاج المحلي لا بد من التشدد في منع التهريب وتطبيق القوانين والعقوبات الشديدة على المهربين معتبرة أن الأقمشة المحلية التي تتوفر اليوم تتفوق على المستوردة بجودتها العالية وينتج عنها قطعة مميزة ذات جودة ومواصفات جيدة تلبي حاجة المواطن إضافة للفرق الكبير في السعر لصالح المنتج المحلي.

فراس المرادي صاحب معمل ألبسة قال “نسعى لإصدار منتج وطني يتميز بجودة عالية ونوعية ممتازة ومنافس للبضائع المهربة رغم الصعوبات التي نواجهها من فقر في اليد العاملة والمواد الأولية التي تتطلبها صناعة الألبسة من قماش وخيوط واكسسوارات آملا عودة جميع معامل الأقمشة للعمل مجددا وإنتاج أقمشة سورية ذات نوعية تلبي حاجة التجار والسوق المحلية”.

وأشار المرادي إلى أنه استورد الأقمشة اللازمة لمعمله بشكل نظامي خلال سنوات الحرب من الصين والباكستان لاستمرار عملية الإنتاج ما أثر في ارتفاع سعر الألبسة بأنواعها مبينا أن إقلاع معامل النسيج وتوفير الأقمشة يصب في مصلحة التاجر والمواطن في آن معا.

ولفت المرادي إلى ضرورة مصادرة ومقاطعة البضائع التركية بدءا من التعاون بين المواطن والضابطة الجمركية وإجراء حملات توعوية تحذر المستهلك من أساليب الغش التي يتبعها المهرب للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين خاصة أن البضائع المحلية تنافس بالجودة والسعر ونوعية الأقمشة وثبات ألوانها.

وبحسب سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق يزداد عدد المصانع السورية التي تدخل سوق العمل بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مناطق سورية المختلفة حيث أكد أنه خلال سنوات الحرب التي عاشتها سورية لم تفتقر الأسواق للصناعات المحلية بسلعها المختلفة رغم الحرب الشرسة التي شنت على الاقتصاد الوطني لافتا إلى إجراءات الحكومة في تأمين المواد الأولية والتمويل اللازم لإعادة تأهيل المصانع المتضررة وبناء ما دمر منها.

مع انتشار ظاهرة البضائع المهربة في الأسواق المحلية ولاسيما الألبسة والأقمشة التي تحاول بعض صفحات التواصل الاجتماعي الترويج لها شددت الجهات المعنية حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالمنتج المحلي.

كاميرا سانا جالت في سوق شارع الحمراء بدمشق والتقت عددا من تجار الألبسة وأصحاب المحال التجارية حيث أكد علي أزاز صاحب محل أن البضائع التركية المهربة تؤثر على السوق الداخلية خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها البلد حيث استغل المهربون نقص بعض الاقمشة بعد إغلاق عدد كبير من المعامل بسبب الإرهاب وعملوا على ترويج البضائع التركية بالأسواق وإنشاء صفحات متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المستهلكين من خلال اللعب على وتر الجمالية والإطلالة المميزة.

من جهته لفت حسام الخان تاجر ألبسة في السوق إلى أن البضائع المصنوعة محليا تضاهي التركية بجودتها ومواصفاتها الموثوقة لأنها تخضع للرقابة التموينية وتكتسب ثقة المواطن كونها معروفة المصدر مبينا أنه يجب إخضاع بائعي الألبسة التركية المهربة عن طريق الانترنت للمساءلة القانونية لما لها من تأثير على الإنتاج الوطني والأسواق المحلية.

كما لفت تاجر الألبسة ملهم شعبان إلى أن البضائع المهربة غير خاضعة لأي إجراءات رقابية وبالتالي تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني متحدثا عن الألبسة التي تباع عن طريق الفيس بوك والتي تجذب المستهلك بمتابعتها من منزله واختيار منها ما يناسبه من خلال الصورة فقط دون معرفة مواصفاتها وكل هذا ينعكس سلبا على مستويات البيع في السوق المحلية مشيرا إلى إمكانية اختلاف شكل القطعة من خلال روءيتها على صفحات الانترنت عن شكلها في الواقع ما يستدعي مقاطعة كل ما يدخل السوق السورية بطريقة غير نظامية ومحاربة البضائع الاجنبية للرفع من سوية المنتج الوطني.

ومؤخرا بدا المستهلكون يكتشفون تدريجيا حقيقة هذه البضائع التي تدخل بطرق غير شرعية إلى بلدنا والتي تفتقد للجودة والنوعية حسب رأي المتسوقين.. وأشارت حنان متسوقة لمراسلة سانا إلى أنه خلال فترة الحرب التي عاشتها سورية شهد الإنتاج الوطني تراجعا ملحوظا بسبب إغلاق معظم المعامل وتوقف إنتاج الأقمشة المحلية ما جعل المستهلك يضطر لشراء ما يعرض عليه دون التدقيق بالمصدر لكن مع عودة الإنتاج المحلي لا بد من التشدد في منع التهريب وتطبيق القوانين والعقوبات الشديدة على المهربين معتبرة أن الأقمشة المحلية التي تتوفر اليوم تتفوق على المستوردة بجودتها العالية وينتج عنها قطعة مميزة ذات جودة ومواصفات جيدة تلبي حاجة المواطن إضافة للفرق الكبير في السعر لصالح المنتج المحلي.

فراس المرادي صاحب معمل ألبسة قال “نسعى لإصدار منتج وطني يتميز بجودة عالية ونوعية ممتازة ومنافس للبضائع المهربة رغم الصعوبات التي نواجهها من فقر في اليد العاملة والمواد الأولية التي تتطلبها صناعة الألبسة من قماش وخيوط واكسسوارات آملا عودة جميع معامل الأقمشة للعمل مجددا وإنتاج أقمشة سورية ذات نوعية تلبي حاجة التجار والسوق المحلية”.

وأشار المرادي إلى أنه استورد الأقمشة اللازمة لمعمله بشكل نظامي خلال سنوات الحرب من الصين والباكستان لاستمرار عملية الإنتاج ما أثر في ارتفاع سعر الألبسة بأنواعها مبينا أن إقلاع معامل النسيج وتوفير الأقمشة يصب في مصلحة التاجر والمواطن في آن معا.

ولفت المرادي إلى ضرورة مصادرة ومقاطعة البضائع التركية بدءا من التعاون بين المواطن والضابطة الجمركية وإجراء حملات توعوية تحذر المستهلك من أساليب الغش التي يتبعها المهرب للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين خاصة أن البضائع المحلية تنافس بالجودة والسعر ونوعية الأقمشة وثبات ألوانها.

وبحسب سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق يزداد عدد المصانع السورية التي تدخل سوق العمل بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مناطق سورية المختلفة حيث أكد أنه خلال سنوات الحرب التي عاشتها سورية لم تفتقر الأسواق للصناعات المحلية بسلعها المختلفة رغم الحرب الشرسة التي شنت على الاقتصاد الوطني لافتا إلى إجراءات الحكومة في تأمين المواد الأولية والتمويل اللازم لإعادة تأهيل المصانع المتضررة وبناء ما دمر منها.

وأشار الدبس إلى أن الحدود المفتوحة مع تركيا في المناطق التي يتواجد فيها الارهابيون ساعدت في دخول البضائع المهربة بعد تزوير المصدر ووضع علامة صنع في سورية عليها لنشرها بأريحية تامة إلى جانب المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تختم بتواريخ جديدة وتباع بأسعار رخيصة الثمن وتشكل ضررا كبيرا على المواطن والاقتصاد الوطني معا ما يستدعي مكافحة هذه الآفة من مراكز العبور بالدرجة الأولى والحدود التركية ومصادرتها من الأسواق بشكل كامل.

وبين الدبس أن عدد المعامل التي باشرت العمل في مدينة عدرا الصناعية حوالي ثلاثة آلاف معمل و 1500 معمل قيد الإنشاء والإقلاع إضافة إلى 90 معملا في منطقة تل الكردي باشرت عملها مشيرا إلى أن هناك 15 منطقة صناعية في ريف دمشق تعيد إنشاء معاملها خاصة في مناطق الغوطة الشرقية حيث بدأت فيها معظم الصناعات من صناعات غذائية وكيميائية وهندسية وألبسة.

وأوضح الدبس أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الصناعيين المحليين وشركاء من الدول الصديقة لتكوين صناعات ضخمة للإسمنت والحديد والألمنيوم والزجاج وكل ما تحتاجه مرحلة إعادة الإعمار بشكل سليم لافتا إلى ضرورة التمويل بقروض ميسرة خاصة للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وفي هذا السياق جاء تبني الحكومة للقرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الصناعي الثالث الذي أقيم في حلب وأهمها إلغاء الفوائد والغرامات على المناطق المتضررة والقروض والضرائب المتراكمة ومحاربة التهريب وتسهيل إجراءات الاستيراد.

وأشار الدبس إلى أن حلب تتمتع بصناعة نسيجية قوية جدا ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع غرفة صناعة حلب للنهوض بها بعد توقفها بشكل كامل ووضع خطط ممنهجة لإعادة إقلاعها في سبيل تأمين الأقمشة للسوق السورية بشكل كاف يلبي حاجة معامل الألبسة والتجار.

وكانت المديرية العامة للجمارك في الفترة الأخيرة كثفت حملاتها ودورياتها الجمركية في جميع المحافظات بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية لمكافحة البضائع المهربة ولاسيما التركية منها.

قد يهمك أيضًا :

الأجانب يقتنصون الأسهم المحلية متدنية السعر

الأسواق تنهي الأسبوع خضراء وتترقّب سيولة جديدة