منظومة إحصائية جديدة في سورية بمعايير عالمية مستقلة وشفّافة

بين مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر في حديث خاص للثورة أننا بحاجة إلى تعداد شامل، كون التعداد الأخير تم إجراؤه عام 2004، يضاف إلى ذلك الحراك السكاني الكبير الذي أفرزته الحرب، وتدمير عدد كبير من المنشآت وتخريبها نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف: نحن كمؤسسة نعاني من إشكالية في إحصاءات السكان التي لا يمكن حصرها إلا من خلال التعداد، والقول بأنه يمكن الحصول على الأرقام من خلال البلديات أو السجل المدني لا يعبر عن الواقع، فالتعداد الشامل يشير إلى عدد السكان الموجودين في محافظة ما، وهو يسجل جميع القاطنين بها سواء أكانوا من سكانها الأصليين أم غير ذلك، وهذا يختلف عن تسجيل عدد السكان في السجل المدني، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يقوم المكتب بتعداد عام 2014 إلا أنه تم تأجيله من قبل اللجنة الاستشارية بسبب الحرب.

وأشار إلى أن المكتب قام بعدة مسوحات مهمة خلال الفترة السابقة منها مسح اجتماعي ديمغرافي متعدد الأغراض شمل 30 ألف أسرة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، تم خلاله التوصل لمعلومات مهمة، كما تم تنفيذ مسح آخر لسوق العمل من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حين يقوم المكتب حالياً بتنفيذ تعداد للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، يشمل 5 محافظات» دمشق – ريف دمشق – اللاذقية – طرطوس – السويداء» بمشاركة 3500 عامل، ويهدف إلى توفير بيـانات تعريفية واقتصادية شـاملة عن جميع الـمنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وسيكون شاملاً لجميع أنواع المنشآت الاقتصادية «كبيرة – متوسطة – صغيرة» في القطاعين العام والخاص سواء أكانت أهداف هذه المشاريع ربحية أم اجتماعية ولجميع الحرف والمهن «عيادة طبيب – مكتب محامي ..» إلى جانب مسح النقل للسيارات العامة» الحكومية – الشاحنات – التكاسي…» وعدة مسوح أخرى .

التشاركية
ورداً على سؤالنا حول إشكاليات العمل الإحصائي الحالي وجديد مسودة المرسوم الجديد أوضح أنه خلال الفترة السابقة – قبل التسعينات – كان الرقم الإحصائي يتركّز في القطاع العام كونه كان غالباً في الدولة حينها، إلا أنه ومع دخول القطاع الخاص ونموه، أصبح الحديث عن مؤشرات أو أرقام وطنية سواء في التجارة أم الصناعة أم الزراعة يتطلب إحصاء القطاعين العام والخاص معاً، والتشريع الحالي يعوق هذا الأمر، مبيناً أن مشروع المرسوم الجديد سيشكل عند صدوره نقلة نوعية في العمل الإحصائي، منوهاً أن من أهم سماته التشاركية مع جميع القطاعات»حكومية – خاصة – أهلية..» تحت اسم جديد للمكتب هو الجهاز الوطني للإحصاء، يتم من خلاله إحداث منظومة إحصائية تخضع لمعايير عالمية في العمل الإحصائي.

الاستقلالية والشفافية
وحول تشكيل الجهاز وإدارته لفت إلى أن مشروع المرسوم الجديد سيحمل الصفة الفنية العلمية للمكتب وليست الإدارية كما في التشريع الحالي، وسيمنحه الاستقلالية والشفافية في الرقم الإحصائي والتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أما إدارة الجهاز فستتألف من رئيس وأعضاء مجلس إدارة يضم ممثلين عن جميع القطاعات « حكومية – خاصة – أهلية « بالإضافة إلى الجامعات.

القطاع الخاص أيضاً
وبيّن عامر أن المشروع الجديد سيتيح للقطاع الخاص أن يطلب مسحاً معيناً لجمع بيانات إحصائية محددة شريطة التنسيق مع الجهاز وموافقته «كشركة تريد دراسة السوق» مبيناً أن نتائج هذه المسوح لن تكون رسمية إلا بعد اعتمادها من الجهاز، مضيفاً أنه سيتم أيضاً إنشاء وحدة إحصائية في كل منشأة من منشآت القطاع الخاص و الأهلي تحتوي على 50 عاملاً أو أكثر، تكون مهمتها إعداد الرقم الإحصائي والمراسلة مع الجهاز الذي سيشرف على هذه العملية، ما سيسهل العمل الإحصائي، كما سيسمح مشروع المرسوم «حال صدوره» بإجراء مسح متخصص أو دراسة إحصائية تطلبها الجهات الخاصة أو المشتركة، بآلية تعاقد يتم تحديدها وفق نظام مالي خاص، الأمر الذي سيقدم الريع لهذا الجهاز وللخزينة العامة للدولة.

وحدات إحصائية مستقلة
وفيما يتعلق بتقييم الأجهزة الإحصائية لدى الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية التابعة فنياً للمكتب، التي نص عليها القانون الحالي، أكد عدم حدوث ذلك إلا في بعض الوزارات في حين بقيت الوحدات الأخرى مترهلة ولا تعطى الاهتمام اللازم، وفي بعض الجهات غيبت ودمجت بمديريات التخطيط، كما أن العاملين فيها لا يتمتعون بالاستقلالية والاستقرار، فكانت العملية التخطيطية تطغى على عملهم، ولا يستطيعون الحصول على كل البيانات من المديريات الأخرى في نفس الجهة، لذلك تم التركيز في المشروع الجديد على استقلاليتهم ليأخذوا الدور الحقيقي في عملهم الفني، ما يحقق الشفافية للأرقام الإحصائية ووضوحها.

التمديد للفئة الأولى

وحفاظاً على الخبرات المكتسبة للعاملين في الإحصاء والاستفادة منها، وخاصة في الظروف الحالية التي خسرنا فيها الكثير، فقد تضمن مشروع التشريع الجديد مقترحاً يقضي بالتمديد حتى سن 65 عاماً وذلك لمن يرغب من عمال الفئة الأولى، شريطة أن يكون قد اكتسب الخبرة «15 سنة على الأقل» العلمية والفنية في العمل الإحصائي دون انقطاع.

وقد يهمك أيضا:

تعميق خفض إنتاج النفط على جدول أعمال أوبك بلس وسط قلق بشأن

عبدالعزيز بن سلمان يكشف أن مجال النفط في السعودية يحتاج إلى 8 الاف تخصص جديد