هوت الأسواق الجمعة، إثر ردود فعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وإعلان الصين فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أميركية، ومطالبته بالبحث عن «بديل للصين»، في إشارة إلى التصعيد المتوقع.
وهوى مؤشر داو جونز الصناعي في وول ستريت، الذي يستشهد به دائما ترمب في حديثه عن حال الاقتصاد، أكثر من 500 نقطة حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي انقلب فيه منحنى عائد السندات مرة أخرى. مما يشير إلى الركود الاقتصادي المتوقع.
وكانت تداول عوائد السندات الحكومية الأميركية، قبل تطورات أمس، لمدة عامين و10 سنوات، بنفس العائد عند 1.620 في المائة، وعلق محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي، على هذا الوضع بموقع «لينكد إن»، قائلا: «تصبح حقيقة غير مرجحة - غير متوقعة!».

اقرأ أيضا:

دونالد ترامب يسعى للحصول على سلاح الفائدة في حربه التجارية مع الصين
وقال: «من غير المعتاد أن نرى السندات الحكومية لمدة عامين و10 سنوات تتداول بنفس العائد بالضبط. عند 1.620 في المائة».
وبلغت خسائر المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، 2 في المائة، حتى كتابة تلك السطور، وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 في المائة، بعد أن رد ترمب الغاضب أمس، إثر تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.
وهبطت الأسواق بعد قرار الصين فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، ثم التقطت أنفاسها قليلا بعد خطاب باول، لتهوى بعد تعليقات ترمب.
ترامب يتساءل من العدو: باول أم الصين؟
وتساءل ترمب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو «عدو» أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال على «تويتر»: «كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! لدينا دولار قوي جدا ومجلس احتياطي اتحادي ضعيف جدا... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟».
وأشار ترمب إلى أنه يخطط لاتخاذ إجراء سيؤثر على الدولار ومجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه كان غير واضح بشأن ماذا سيكون ذلك الإجراء.
ويسير باول على حبل مشدود بين الآراء المتنافسة حول السياسة الصحيحة والدفاع عن استقلال المؤسسة بمواجهة التدخلات السياسية.
وقال باول، في كلمة ألقاها في منتدى اقتصادي سنوي لمجلس الاحتياطي في منتجع جاكسون هول الجبلي بولاية وايومنج، إن الاقتصاد الأميركي في «موضع موات» وإن البنك المركزي «سيتصرف بالطريقة المناسبة» للحفاظ على النمو الاقتصادي الحالي، وهي تعليقات قدمت قرائن قليلة بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم أم لا.
وعدّد باول، الذي يتعرض لضغوط من ترمب لإجراء خفض كبير وسريع في أسعار الفائدة، سلسلة من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الكثير منها مرتبط بالحروب التجارية لإدارة ترمب مع الصين ودول أخرى.
غير أنه قال: «الاقتصاد الأميركي يواصل أداء جيدا بشكل عام... استثمار الشركات وقطاع التصنيع تراجعا لكن نموا قويا للوظائف وزيادات في الأجور يقودان استهلاكا قويا ويدعمان نموا معتدلا بشكل عام».
وأضاف باول أنه إذا عطلت الحروب التجارية استثمار الشركات والثقة وساهمت في «تدهور» النمو العالمي فإن المركزي الأميركي قد لا يتمكن من إصلاح كل ذلك من خلال السياسة النقدية.
ومع تصعيد بكين إجراءاتها الانتقامية في الحرب التجارية الدائرة مع واشنطن، حذر باول من أن التوتر التجاري يزيد من تفاقم التباطؤ العالمي، وأن البنك ليس لديه «إجراءات محددة» للتعامل مع حالة الغموض.
ورغم ذلك، فقد قلل من المخاوف من أن زيادة الحوافز يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقال: «يبدو أن تراجع نسبة التضخم وليس ارتفاعها هو مشكلة هذه الحقبة».
وتصاعدت الحرب التجارية مع الصين التي بدأها الرئيس دونالد ترمب، خلال الأشهر الأخيرة، وأدت إلى تقلص ثقة قطاع الأعمال وانخفاض الاستثمارات، وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة المعيارية الشهر الماضي لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، لأسباب بينها التأثيرات المتوقعة للحرب التجارية على نمو الاقتصاد.
ولكن في خطابه المنتظر أوضح باول أن البنك المركزي ليس لديه سوى أدوات محدودة لمواجهة الحرب التجارية.
وقال إن «الأسابيع الأولى منذ اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة في البنك في يوليو (تموز) كانت حافلة، ابتداء من الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين». وأضاف أن «التوقعات للنمو العالمي تتدهور منذ منتصف العام الماضي. ويبدو أن الغموض بشأن السياسة التجارية يلعب دورا في التباطؤ العالمي وفي ضعف التصنيع وإنفاق رأس المال في الولايات المتحدة».
وأكد الكثير من مسؤولي البنك في المؤتمر معارضتهم خفض معدلات الفائدة بشكل أكبر لتحفيز الاقتصاد لأسباب عدة بينها أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف بأول: «في الحالة غير المرجحة بظهور مؤشرات على عودة التضخم المرتفع، لدينا أدوات مجرّبة للتعامل مع ذلك».
من جهته، قال إيان شيفردسون من معهد «بانثيون» للاقتصاد الكلي إن «باول أكثر دبلوماسية في لغته من الرئيس (...) لكن من الواضح من كلمته أن العامل الوحيد الذي يحرك تقلبات السوق والتباطؤ العالمي والمخاوف من تباطؤ أميركي هي السياسة التجارية».
كان روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس قال يوم الخميس، إن خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو كان إجراء مناسبا لكنه يود تفادي خفض آخر للفائدة في سبتمبر (أيلول).
وأضاف أنه ينظر «بعقل منفتح» فيما يتعلق باتخاذ إجراء بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. وأبلغ كابلان محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي بأن التوقعات لنمو الاقتصاد الأميركي هذا العام تبلغ نحو اثنين في المائة، لكنه يراقب ضعفا في قطاع الصناعات التحويلية وتباطؤا في النمو العالمي.
*الأسواق الأوروبية
هبطت الأسهم الأوروبية أمس أيضا، بعد إثر التطورات غير المريحة للأسواق، بينما أصاب غياب اتجاه واضح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية المستثمرين بإحباط.
وجاء رد الأسواق حادا على تلك التطورات، وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 في المائة بعد جلسة متقلبة. وهبط المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 1.2 في المائة.
وجاءت أسهم السيارات والتعدين والتكنولوجيا، وهي قطاعات حساسة للتجارة، في مقدمة الخاسرين بينما كانت أسهم الشركات العقارية الوحيدة التي سجلت مكاسب.
وفي بورصة لندن، سجل المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية رابع أسبوع على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ فبراير (شباط)، متضررا إلى حد كبير من هبوط أسهم عملاقي النفط شل وبي بي.
وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات حادة في أغسطس (آب) وسط مخاوف من أن الآثار الاقتصادية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستدفع اقتصادات كبرى إلى الركود.
*انخفاض مبيعات المنازل الجديدة
وأمس، قالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار تباطؤ في سوق الإسكان رغم تراجع معدلات الرهون العقارية وسوق عمل قوية.
وقالت الوزارة إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت الشهر الماضي 12.8 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة حسب العوامل الموسمية قدرها 635 ألف وحدة. وهذا هو أكبر انخفاض شهري منذ يوليو العام 2013.
وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة 4.3 في المائة الشهر الماضي. وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد 312800 دولار بانخفاض قدره 4.5 في المائة عن مستواه قبل عام.
والبيانات الحكومية عن مبيعات المنازل الجديدة تميل للتقلب ومعرضة لتعديلات كبيرة. وجرت تعديل مبيعات يونيو (حزيران) بالرفع بشكل حاد إلى 728 ألف وحدة مقارنة مع القراءة الأولية البالغة 646 ألفا.
وينظر إلى المخاوف بشأن تباطؤ النمو؛ خصوصاً المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك ضعف الاقتصادات الخارجية، على أنها تشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثانية هذا العام.
ورغم إسهام تراجع فوائد الرهون العقارية وانخفاض البطالة إلى أدنى معدل في نحو 50 عاما في دعم الطلب على المنازل، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي ونقص العمالة يضعفان قدرة شركات البناء على توفير المزيد من الوحدات بأسعار ميسورة

وقد يهمك أيضا:

ابن الرئيس الأميركي يُدين الاعتداء على صحافي من قِبل مجموعة يسارية

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية على 300 مليار دولار من الواردات الصينية