أكد مدير النقل الطرقي، في وزارة النقل محمود أسعد، تقدم شاحنات تركية منذ ما يقارب ستة أشهر بطلبات للحصول على موافقة دخول الأراضي السورية لـ"الترانزيت"، كاشفًا أن هذه الطلبات أهٌملت ولم يجر الرد عليها، مضيفًا: موضوع منح الموافقة من عدمه غير خاص بوزارة النقل؛ ويتعلق باتفاقيات واعتبارات أخرى.

وأوضح أسعد أن السيارات التي تدخل البلاد حاليًا تقتصر على السيارات العربية وتحديدًا من دول الخليج ولبنان والأردن، وأضاف أن هذه السيارات لم تمنح موافقات بالدخول كونه من الأساس من المسموح دخول السيارات التي تحمل لوحات هذه الدول لوجود اتفاقيات قديمة معها لم يجر إلغاؤها، مؤكدًا عدم منح الطرف السوري موافقات جديدة للدخول والترانزيت لأي دولة؛ نظرًا لعدم تقدم أي دولة بطلب موافقة للدخول إلى الأراضي السورية.

ولفت أسعد إلى وجود اتفاقية خاصة بكل دولة مختلفة عن الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وبناءً عليه يجري تحديد رسوم عبور سيارات كل دولة على حدة بحسب الاتفاقية الموقعة معها، موضحًا أن هذه الدول منها ما هو معفى من الرسوم، كما أن الأمر يختلف حسب ما إذا كان دخول السيارة للأراضي السورية كوجهة لها أو ترانزيت فقط، مؤكدًا أن وزارة النقل تنظم عمل الشاحنات على حين أن ما يتعلق بنوعية البضائع التي تحملها هذه الشاحنات وطبيعتها يرتبط بالجمارك ووزارة الاقتصاد.

وفي السياق، بيّن أسعد أن الدول التي تسمح بمرور الشاحنات السورية هي فقط لبنان وقسم من الشاحنات يتجه إلى الأردن، مضيفًا: من الممنوع مرورها بعد ذلك داخل أي دول أخرى، موضحًا أن ذلك يدفع الشاحنات إلى تفريغ حمولتها وإعادة تحميلها في شاحنات تحمل لوحات تعود إلى دول أخرى.

وقد يهمك أيضا:

الجمارك الفيدرالية تبلغ قيمة حجم التجارة الخارجية في موسكو 320.8 مليار دولار

فائض بالمليارات في ميزانية ألمانيا رغم الانكماش الاقتصادي