ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65 في المئة في تمّوز، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبيه على بعض السلع.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، بلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9 في المئة. وارتفع التضخم مقارنة مع 15.72 في المئة في يونيو.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36 في المئة، وهو معدل يقل أيضا عن المتوسط، الذي كان متوقعا البالغ 1.6 في المئة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25 في المئة في أكتوبر لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة، التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارا.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (BB) إلى (BB-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
 
وقالت الوكالة إن إقالة جتينقايا يثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.

وأضافت أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

وقد يهمك ايضا:

خطوات رئاسية في تركيا لتخفيض سعر الفائدة على الليرة بشكل أكبر

سلطات واسعة لـ"الرقابة" التركية للإشراف على كل محتوى الإنترنت