"الاقتصاد" السورية تقترح زيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر ‏احتياجًا

اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة ‏إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد ‏بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب ‏لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة ‏للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل ‏شهري للأسر الأكثر احتياجاً‎.‎

وأكدت الوزارة في مقترحاتها المقدمة منذ أيام، (حصلت «الوطن» على نسخة ‏منها)؛ أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة ‏العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ‏ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً ‏وربحاً‎ .‎

وتضمنت المقترحات أيضاً إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز ‏الاقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، ‏والإجراءات القسرية الأحادية الجانب الجائرة بحق الشعب السوري، بمعنى التحول ‏نحو موازنة السياسات بدلاً من الموازنة التقليدية‎.‎

وبناء عليه اقترحت الوزارة تحويل جزء من الإنفاق العام غير المنتج، أو ‏المخصص لمجالات غير ذات أولوية، إلى دعم القطاع المنتج والصحي، ما يتطلب ‏مراجعة أوجه الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، وتقييم أولوياتها في الوضع ‏الراهن، وتقييم احتياجات القطاع الصحي، وتحويل جزء من النفقات لهذا القطاع‎.‎

واقترحت إصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ‏ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام ‏الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون ‏البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال ‏الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع‎

قد يهمك أيضا.‎

تعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات بحراً وبراً

"الاقتصاد" السورية تسمح لمُستثمري المناطق الحرة بدفع بدلاتهم بالليرة بدل الدولار