الفالح يُؤكّد التحليل يُظهر ضرورة خفض إنتاج النفط

صعدت أسعار النفط الإثنين، نحو 2 في المائة، في أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من شهر، وذلك بعد أن أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستظل بمثابة «البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة»، مشيرا إلى أن أوبك وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح الفالح على هامش جلسات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2018»، أن الطلب من عملاء السعودية في ديسمبر/ كانون الأول سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني لأسباب موسمية، وأن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات.

وطالب كبار منتجي النفط في اجتماعهم في أبوظبي الأحد بتبنّي «استراتيجيّات جديدة» قائمة على تعديلات في الإنتاج للتعامل مع اختلال توازن السوق بين العرض المرتفع حاليا والطلب المتدنّي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن هيثم الغيص، محافظ الكويت لدى (أوبك)، قوله إن الاجتماع «بحث مقترحا بتعديل جديد بشأن تخفيض الإنتاج نوعا ما خلال العام المقبل»، مشيرا إلى أن المقترح لم يحدد كمية الخفض.

وقال الفالح: «إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي، وهذا لن يكون بالتأكيد لأن الأشياء ستتغير فهي سوق ديناميكية، فإن التحليلات الفنية التي اطلعنا عليها أمس.. تخبرنا بأنه ستكون هناك حاجة إلى خفض الإمدادات بالمقارنة مع مستويات أكتوبر؛ وبما يقارب المليون برميل».

وأضاف أنه يوجد «توافق في الآراء على أننا بحاجة إلى فعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل»، وأشار الفالح إلى أن العقوبات الأميركية على إيران أزاحت نفطا أقل من المتوقع من السوق، وقال: «العقوبات لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا».

واتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يونيو/ حزيران على تخفيف قيود الإنتاج السارية منذ 2017 بعد مطالبات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط وتعويض فاقد إمدادات إيران.

وتتعرض أسعار النفط منذ ذلك الحين لضغوط جراء تنامي الإمدادات، رغم العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، وتتأثر السوق سلبا بتوقعات حدوث فائض في الإمدادات وتباطؤ الطلب في 2019.

وقال الفالح إن السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد بأن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة، مؤكدا أن «أوبك مهمة لتوازن أسواق النفط».

وأعلن الفالح الأحد أن المملكة تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوبك إقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الفالح للصحافيين إن مخصصات شركة "أرامكو" السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر، بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب، ويعني ذلك خفضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المائة، وقفزت أسعار خام برنت نحو 2 في المائة ماضية على المسار لتحقيق أكبر مكسب يومي لها في شهر، بعد أن قالت السعودية إن منظمة أوبك وحلفاءها يعتقدون بأن الطلب شهد ضعفا بما يتعين معه خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.21 دولارا إلى 71.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:02 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 72 سنتا إلى 60.91 دولارا.

وأعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنّ هدف الدول المنتجة هو إيجاد التوازن المناسب للسوق، مشيرا إلى أن «الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل تبعات غياب أوبك»، وقال إن «هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة سواء أكانت خفض الإنتاج أم أي شيء آخر، لكنّها لن تكون زيادة في الإنتاج». 

وقال المزروعي للصحافيين في أبوظبي، إن منظمة «أوبك» مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق من النفط حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أي عوامل سياسية، وأكمل: «سوف نراجع السوق خلال الأيام المقبلة حتى نجتمع الشهر المقبل ونتخذ القرار»، مشيرا إلى أن اجتماعات أوبك تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو أمر كفيل بتحقيق السعر العادل.

وبيّن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن قرارا بشأن إنتاج النفط العالمي لم يُتخذ خلال اجتماع أبوظبي. وقال نوفاك، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الرسمية، إن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية مستقر بدرجة كبيرة وإن كانت الاستثناءات الأميركية من العقوبات المفروضة على إيران أثرت على السوق، لكن نوفاك أكد في الوقت ذاته أنّ موسكو ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في ديسمبر/ كانون الأول 2016 في فيينا وفي 2018. وأضاف: «إذا كانت هناك قرارات متخّذة تبعا لحركة الأسواق؛ فعندئذ ستعمل روسيا بالطبع بالتنسيق مع الدول الأخرى بحيث تكون السوق متوازنة ومستقرة».