رئيس وزراء بريطانيا يدحض وثائق حكومية ويؤكد أنه لا رقابة ولا رسوم بعد الخروج

دحض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وثائق حكومية كشفها زعيم المعارضة جيريمي كوربن، عبر تأكيده أنه لن يكون هناك ضوابط رقابية ولا رسوم جمركية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وبقية الأراضي البريطانية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وهو موضوع أثار جدلا منذ بدء الحملة الانتخابية.

إلا أنه أقر الأحد في حواره لشبكة "سكاي نيوز" بأنه سيكون هناك ضوابط رقابية، لكنها لن تطال السلع المتبادلة بين إيرلندا الشمالية وسائر أراضي المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن "الضوابط الرقابية الوحيدة" التي ستكون موجودة ستشمل منتجات "مصدرها بريطانيا عبر إيرلندا الشمالية" ووُجهتها جمهورية إيرلندا.

وكان كوربن الذي يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب عدم اتخاذه قرارا بشأن بريكست، وعد بإعادة التفاوض على اتفاق مع بروكسل وبإخضاعه لاستفتاء، مؤكدا أنه سيبقى "محايدا" في هذه الحملة.

لكن جونسون أعلن أنه "سيقاتل من أجل كل صوت" حتى موعد الانتخابات التشريعية الخميس، علما أن تقدمه على المعارضة العمالية تراجع في بعض استطلاعات الرأي.

وقال جونسون إنه يشعر بالقلق من تقليص الفارق الذي كان يتصدر به استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، لكنه تعهد بأن يشهد الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير تحولا مهما، يتيح خفض معدلات الهجرة.

ويأمل رئيس الوزراء المحافظ الحصول على الأكثرية البرلمانية التي لم تكن كافية لتبني اتفاقه بشأن بريكست في البرلمان. وصرح "سأقاتل من أجل كل صوت".

وبحسب مجموعة استطلاعات الرأي في صحيفة ذي غارديان، يتقدم المحافظون على حزب العمال بـ11 نقطة (43% مقابل 32% من نوايا التصويت).

ورفض جونسون الذي وصل إلى الحكم في أواخر يوليو، تحديد ما إذا كان سيستقيل في حال فشل في جمع غالبية مطلقة. وصرح "سأركز على الأيام الخمسة المقبلة لأنني أعتقد أن هذا ما ينتظره شعب هذا البلد".

وجعل جونسون من بريكست المحور الرئيسي في حملته الانتخابية. وفي حال فاز في الانتخابات، يعتزم أن يعرض على النواب مجددا اتفاق بريكست الذي توصل إليه مع بروكسل، كي يصبح الخروج من الاتحاد الأوروبي نافذا في 31 يناير، الموعد المقرر حاليا بعد إرجائه ثلاث مرات منذ التصويت على الخروج في استفتاء 2016.

وقد يهمك أيضا:

نانسي بيلوسي تُلمح إلى ريتشارد نيكسون وتعِد بحماية المُبلغ عن ريس واشنطن

نتنياهو يشكر ترامب على موقفه التاريخي في اعتبار الاستيطان في الضفّة شرعيًا