وزارة الاتصالات والتقانة السورية تؤكد أنها ماضية في تحصيل الأموال لخزينة الدولة

أكدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، بعد تداول كثيف لفيديو سجله رجل الأعمال رامي مخلوف يحتج فيه على مطالبته بنحو 130 مليار ليرة وفيما بدا ردا على فيديو مخلوف الذي وجه فيه نداء للرئيس بشار الأسد، ورجاه أن يدقق في أمر تلك المبالغ، قالت الوزارة: "لن تثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل".

وردت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للوزارة، على ما ذكره مخلوف في الفيديو، وأوضحت أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

وأضافت الهيئة أنه "وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها".

وقالت الهيئة إنها اعتمدت بعد ذلك كافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها" وذلك "رغم عدم منطقية" تلك البيانات حسب وصف الهيئة.

وأضافت الهيئة أنه "تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة".

وحول العقود قالت الهيئة إن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي" وأوضحت أن الأمر يتعلق "بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص".

وأقرت الهيئة بالخلل الضريبي "الموجود في تلك العقود" وقالت إنه "يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم".

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أنها "ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية"، مشيرة إلى أنها تأخذ بالاعتبار "استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه" وأكدت أنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش.

وكان مخلوف نشر تسجيلا مصورا على صفحته في الفيسبوك يخاطب فيه رئيس بشار الأسد ويشرح ما وصفها بـ "معاناته" ويتحدث عن أن ثمة من يريد وضعه في دائرة الاتهام، ويرجو الرئيس التدخل وإرسال لجنة للتحقيق.

وجاء ذلك بعد أن وجهت الوزارة عبر الهيئة إنذارا لشركتي الخلوي في سوريا اللتين يملك مخلوف إحداها، وأمهلتهما حتى الخامس من الشهر الجاري لدفع مبلغ يزيد عن 233 مليار ليرة "لتحقيق التوازن في الترخيص"، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية.

قد يهمك ايضا

الخطيب يعلن درعا إحدى بوابات الإتصالات الدولية السورية لقربها من الحدود الأردنية

"الاتصالات" السورية تطلق بوابة الحكومة الالكترونية "اي دوت اس واي" وتطبيق "بوابتي"