أوروبا تواجه اتهامات بتمويل مشروع إيريتري يعتمد على العمالة القسرية

أكد عدد من النشطاء أن المشروع الأوروبي بتكلفة 20 مليون يورو يستخدم عمالة من الخدمة الوطنية الأيريترية وهو نظام مرتبط بالعبودية.

واتخذ الإيريتريون في المنفى إجراءً قانونيًا ضد الاتحاد الأوروبي، إذ يتهمونه بتمويل مشروع في إيريتريا يستخدم العمالة القسرية، وقد طلبت مؤسسة حقوق الإنسان للإيريترين من الاتحاد الأوروبي التوقف الفوري عن تمويل مشروع بناء الطرق بقيمة 20 مليون يورو، والذي تقول إنه ينتهك قانون حقوق الإنسان الخاص بميثاق الكتلة الأوروبية، منذ بدء استخدام خدمة العمالة الوطنية للعمل في المشروع.

ويستمر نظام العمالة الوطني الإجباري في أريتريا منذ 20 عاما أو أكثر، وقد ربطته الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بالعبودية، حيث يعمل المجندون نحو 72 ساعة في الأسبوع في ظروف قاسية للغاية في مقابل عدم الحصول على طعام كافي وأجر قليل، وهذا هو السبب الرئيسي للهجرة الجماعية من إيرتريا، والتي توصف بأنها الدولة الأسرع فراغا في العالم.

وسيساعد مشروع إعادة تأهيل الطرق الذي أطلق في فبراير/ شباط، في ربط الموانئ الإيرترية بجارتها إثيوبيا، ويموله قسم "تمويل الطوارئ لإفريقيا" الجديد في الاتحاد الأوروبي، ووصفه متحدث باسم الاتحاد بأنه دليل على نهج جديد للارتباط بإيرتريا، والذي سيطور من حقوق وحياة الإيرتريين في الأساس".

اقرأ أيضا:

ماي تعد"مؤيدي الخروج" بالاستقالة مقابل التصويت لصالح الاتفاق مع بروكسل

ويعد المشروع أيضًا إجراء لإبعاد إيريتريا عن عزلتها الدولية في السنوات الأخيرة، حيث شهدت تقاربا أكبر في العلاقات مع دول الخليج مثل السعودية وعلى الأخص دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز ذلك بتوقيعها اتفاق سلام مع عدوتها منذ فترة طويلة إثيوبيا، إلى جانب رفع عقوبات الأمم المتحدة عنها، والتي فرضتها لأول مرة في عام 2009.

وآمل العديد من الإيريتريين إنهاء الحرب الباردة مع إثيوبيا التي استمرت 20 عاما، والتي فتحت آفاق سياسية جديدة داخل إيرتريا، بما في ذلك إنهاء التجنيد الإجباري الوطني، وفي 16 مارس/ آذار، دعت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كيت غيلمور، الحكومة الإيرترية لفعل ذلك.

وقال غام تيبيرب أستاذ أكاديمي إيريتري ومؤلف الدراسة الأولى عن تأثير الخدمة الوطنية الإيرترية، في هذا السياق "لكن منذ توقيع اتفاق السلام لم يتغير شيئا يتعلق بالخدمة الوطنية".

ولم تصدر الحكومة أي إعلانات عامة بشأن هذا الإصلاح، مثل تحديد مدة الخدمة لـ18 شهرا، ووفقا لزيكاريس غيريما، صحافي إيرتري يعيش في المنفى في أوغندا منذ عام 2014، فإنه تم إخبار بعض المجندين في وقت سابق من هذا العام إنه لن يتم إجراء أي تغيير في قواعد الخدمة الوطنية على الأقل لمدة 4 سنوات.

ولدى الاتحاد الأوروبي تاريخ طويل في دعم بناء الطرق في إيرتريا، ومع ذلك، وفقا لكلارا سميتس، مستشارة في مجموعة أوروبا للسياسة الخارجية، ومقرها بروكسل، كان الاتحاد الأوروبي كان حريصا على تجنب استخدام العمالة القسرية في الماضي.

ووافق الاتحاد الأوروبي في عام 2015، على تقديم حزمة مساعدات لإيرتريا، ولكنها لم تصل بسبب عدم الاتفاق على اختيار المشروع.

وستتكون العمالة المشاركة وفقا للوثيقة الرسمية لمشروع الاتحاد الأوروبي، من موظفي الخدة الوطنية، إلى جانب موظفين حكوميين دائمين، بالإضافة إلى أولئك الذين تم تعبئتهم من المجتمع المحلي على أساس الحصول على نقود في مقابل العمل، كما أن شركات البناء المشاركة في المشروع تابعة للحزب الحاكم.

وذكر التقرير أيضا أن الإصلاحات الخاصة بالخدمة الوطنية من المتوقع أن تبدأ تدريجيا بمجرد خلق وظائف جديدة، وستكون مشلكة ارتفاع الأجور للمجندين هي قلب الحوار بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيرترية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق "الاتحاد الأوروبي لا يدعم الخدمة الوطنية الإجبارية في إيريتريا، الاتحاد الأوروبي لن يدفع أموالا للعمالة في ظل هذا المشروع، ومشاركة الاتحاد تغطي فقط معدات الطوارئ والمواد، وسنتأكد من أن العاملين في المشروع يعملون في ظل ظروف مناسبة، وفي الوقت ذاته، سيزيد الحوار السياسي من تشجيع الحكومة على إصلاح الخدمة الوطنية".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ إجراء قانوني تجاه منظمة غربية متهمة باستخدام العمالة القسرية في إيرتريا، وكانت الحالة السابقة هي مقاضة شركة كندية تدعى "نيفسون ريسورس" تعمل في تعدين الذهب في إيرتريا، وكانت أولى جلساتها في المحكمة العليا الكندية في يناير/ كانون الثاني.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإيريترية ماني غيبرمسكيل، على طلبات التعليق على هذه القضية الجديدة، ولكن ميرتان ميدهاني، مسؤول في الحزب الحاكم، نشر تغريدة يوم الأثنين، تقول إن تحديد الخدمة الوطنية بـ18 شهرا ليس مسألة نقاش، ولكن بالقدر ذاته لا يجب على إيريتريا التخلي عن ذلك.

قد يهمك أيضا:

تيريزا ماي تعيش أوقاتاً عصيبة بانتظار نتائج تصويت البرلمان على صفقة "بريكست"

وثيقة قانونية تعتبر أن "بريكست" سيشكل حاجزاً أمام إبرام لندن صفقات تجارية خارجية