زيادة الإنفاق العسكري العالمي مع تنامي التهديدات من روسيا

 أعلن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة، إذ بلغ 1.739 تريليون دولار عام 2017، وزاد في أوروبا الغربية والوسطى، مدفوعًا "جزئيًا بالوعي بتنامي التهديد من روسيا" التي تراجع إنفاقها الدفاعي في شكل كبير، للمرة الأولى منذ عام 1998.

وقال رئيس "سيبري" يان الياسون إن "استمرار المصاريف العسكرية العالمية المرتفعة أمر مقلق"، لافتًا إلى أنه "يقوّض جهود البحث عن حلول سلمية للنزاعات في العالم"، ووَرَدَ في تقرير سنوي أصدره المعهد المستقل الأربعاء، أن جميع اعضاء الحلف الأطلسي أنفقوا 900 بليون دولار على الدفاع عام 2017، أي ما يعادل 52 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي في هذا الصدد.

وأشار التقرير إلى زيادة نسبتها 1.1 في المئة، مقارنة بعام 2016، في الإنفاق العالمي على الدفاع، إذ بلغ 1.739 تريليون دولار عام 2017، وهذا أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة. ولفت الى ان الولايات المتحدة لا تزال أكثر الدولة تنفق في القطاع العسكري "610 بليون دولار"، فيما زداد هذا الانفاق في أوروبا الغربية والوسطى، بـ12 و1.7 في المئة على التوالي، مدفوعًا "جزئيًا بالوعي بتنامي التهديد من روسيا".

ولفت المعهد إلى أن كلفة الإنفاق العسكري في روسيا بلغت العام الماضي 66.3 بليون دولار، أقل بـ20 في المئة عن عام 2016. وكانت آخر مرة اضطرت موسكو إلى خفض إنفاقها العسكري، عام 1998 عندما بلغت أزمة اقتصادية شهدتها آنذاك ذروتها.

وبيّن الباحث البارز في "سيبري" سيمون ويزمان إن "التطوير العسكري لا يزال يشكّل أولوية في روسيا"، مستدركًا أن "المشكلات الاقتصادية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014، قيّدت موازنتها العسكرية". ويشير بذلك إلى العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو، بعد ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتفاقم خلافها مع الولايات المتحدة وحلفائها، نتيجة الحرب السورية وتسميم الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.