رئيس غرفة صناعة دمشق يؤكّد أنّ المرسوم رقم "10" سيُخفّض الأسعار

صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، بأن صدور المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020، الخميس سيخفض الأسعار ولفت إلى أن هذا المرسوم جاء في الوقت المناسب، إذ يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 في المائة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ونوّه بأن هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للصناعي السوري، لكونها توفر عليه نحو 10 بالمائة من قيمة فاتورة مستورداته من المواد الأولية، كانت تدفع كرسوم وإضافات غير جمركية، إذ تزيد الرسوم الإجمالية بعد الإضافات عن 10 بالمائة من قيمة فاتورة المستوردات، ما يعني تخفيض تكاليف الإنتاج، وهذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية، وخاصة أن هذا المرسوم يترافق مع توجّهات كسر الحلقات الوسطية، التي تحظى بهوامش ربح ليست قليلة أبداً، من خلال توفير السلع من المنتج إلى المستهلك فوراً، ومن قنواتها للأسواق الشعبية، مبيناً أن العمل حالياً يستهدف تخفيض الأسعار بنسب تصل 30 في المائة.
وشدّد الدبس على أن ارتفاع الأسعار يضرّ بالصناعي، والمنتج المحلي، بشكل كبير، لكونه يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات، وكسادها، وهذا يعني خسارة للصناعي، أما انخفاض تكاليف الإنتاج، وأسعار المنتجات، فهو مطلب للصناعي، لكونه يعني زيادة الطلب على الاستهلاك، وبالتالي زيادة المبيعات والطاقات الإنتاجية، وبالتالي فإن الهدف الرئيس هو تخفيض الأسعار لخلق توازن في السوق بين العرض والطلب يخدم المواطنين بما فيهم الصناعيون والمنتجون المحليون.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع جنوني في الأسواق الشعبية السورية بنسبة 40 بالمئة

الحكومة السورية تعدل أوقات الحظر خلال شهر رمضان