أديب ميالة يُؤكّد ضرورة استعادة الأرصدة السورية المجمَّدة في المصارف اللبنانية

بيَّن الحاكم الأسبق لمصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، بأن السوريين قادرين على إعادة الإعمار، مشيرا إلى أنه كان التقى مستثمرين سوريين لهم أرصدة في لبنان تجمّدت كما تجمّدت أرصدة الآخرين، وأكدوا له أن هذه الأموال كانت مهيّأة لإعادة الإعمار، بدوافع معينة.
يرى الحاكم الأسبق أن ما لمسه عند رجال الأعمال الذين التقاهم هو الدافع الوطني الكبير باتجاه إعادة الإعمار، ولكنه يرى أيضاً بأن المساهمة بإعادة الإعمار له مردودية عالية جداً، وهذه المردودية تكون للجميع للتجار والمستثمرين والصناعيين وكل الناس.
وحول مدى أثر الأحداث اللبنانية على سورية، أو على ارتفاع الأسعار، لفتَ ميالة إلى ما كان ذكره سابقاً حول تأثر الاقتصاد الألماني بالحرب التجارية الصينية الأميركية، ليقول: فكيف الأمر بالنسبة لسورية ولبنان؟ في الحقيقة هناك ارتباط وثيق بين سورية ولبنان، وبين الاقتصادين، هناك سوريون في لبنان، ولبنانيون في سورية، واستثمارات سورية في لبنان، واستثمارات لبنانية في سورية، أغلب المصارف السورية الخاصة لبنانية الأصل، فهناك أرصدة سورية في لبنان، ولكن هناك أرصدة لبنانية في سورية أيضاً، فالارتباط وثيق بين البلدين، وأحياناً تُغيّم في سورية لتُمطر في لبنان.. وهكذا.
وأضاف: "الذي حصل أن الأزمة اللبنانية -وللأسف- أثّرت تأثيراً كبيراً على سورية، وهذه الأزمة هي أزمة أرصدة، فالأرصدة السورية في لبنان كان السوري يستخدمها لفتح اعتمادات عن طريق المصارف اللبنانية باعتباره لا يستطيع أن يفعل ذلك عبر المصارف السورية المحاصرة، فهناك تشابك كبير جداً مصرفي سوري لبناني، وتشابك كبير جداً بين الاقتصادين، فآثار الأزمة اللبنانية ليست على لبنان فقط، وإنما على سورية أيضاً، وبمجالات عديدة، وليس فقط على صعيد الأرصدة السورية المجمّدة في لبنان حالياً، فاليوم من له أرصدة في لبنان لا يستطيع تحريكها بحكم الأزمة، وبالتالي لم يعد بالإمكان – حتى على المدى المتوسط – تسخير هذه الأرصدة لإعادة الإعمار في سورية، ولذلك أرى من الضروري جداً إيجاد حلول معينة لهذه المشكلة، وهذه الحلول تتم بين الدول حتى نستطيع تحرير هذه الأرصدة من المصارف اللبنانية".
واعتبر الدكتور أديب أنّ هذه الأموال اليوم تخسر وهي مجمّدة، لأنها لم تعد قابلة للاستثمار، وليس فقط كذلك بل هناك مستثمرين سوريين يضطرون للتنازل عن نسبٍ معينة من أرصدتهم حتى يتمكنوا من سحب هذه الأرصدة كي يستأنف هؤلاء المستثمرين أعمالهم، والحقيقة أن الأزمة في لبنان ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتيجة تراكمات وسياساتٍ قديمة، فمن زمان عندما كان الدَّين العام / 30 – 40 / مليار دولار، كانت هذه أزمة خطيرة، اليوم نتحدث عن 70 مليار وأكثر.

وقد يهمك أيضا:

المنشآت الصناعية بمدينة حلب الصناعية تصل إلى 600 منشأة

زراعة حمص تبيع نحو 50 ألف غرسة زيتون للمزارعين في الموسم الحالي