طلعت يؤكّد تطوير 8 تجمّعات تكنولوجية في جامعات مصر

أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن المهمة الأولى للوزارة هي برنامج التنمية البشرية المصري، وهو أحد أهم أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الثانية,مشيرًا أن الوزارة تلعب دورًا واسع النطاق في تلك المبادرة وسيشمل عددًا من البرامج ,بعضها سيتم بالتعاون مع هيئات أخرى، وبعضها سينفذ من خلال الوزارة وحدها.

 وأضاف طلعت لـ " إنتربرايز " أن الوزارة تسعى إلى بناء وتنمية المواهب التقنية في مصر,وسيتم توجيه المهارات المتخصصة التي نستهدفها إلى أسواق العمل المحلية والدولية، مع التركيز على توسيع الخدمات التي تصدرها مصر، وكذلك جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية. وإلى جانب تنمية الموارد البشرية، تهدف المبادرة إلى إحداث تحول ثقافي من خلال التعليم، والتوسع في استخدام منصات الحكومة الإلكترونية.

 وأوضح أن الوزارة  تُخطط للتوسع في استخدام مراكز ومجمعات التكنولوجيا, وتعمل حاليًا على تطوير 8 تجمعات تكنولوجية في الجامعات المصرية لتوفير التدريب على المهارات التي يطمح إليها سوق العمل بما في ذلك قواعد البيانات التسلسلية والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات والأمن السيبراني، وحتى الألعاب. وسينظم البرنامج بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ومعهد الاتصالات القومي، واللذان سيقومان أيضًا بإتاحة البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من خلال منصاتهما الرقمية. كما تمضي الحكومة قدمًا في تطوير المناطق التكنولوجية منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الحاضنات التكنولوجية.

وتابع قائلًا" نتطلع إلى تصدير المهارات التي قمنا بتطويرها من خلال تشجيع المنصات المستقلة التي تشغل المصريين، والاستمرار في تحفيز خدمات التعهيد وكذلك من خلال "مراكز التميز" التي ستفتتحها كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية هنا.,والمفتاح هنا يكمن في طريقة إدارة إمكانات التصدير في جميع المجالات، من خلال التركيز على تعزيز المهارات على المستوى الأعلى مثل تعلم الآلة وسلسلة الكتل، مع تشجيع القطاعات التي نتميز فيها مثل التعهيد.

وشدد على ضرورة إعادة تعريف هيئة البريد المصري لتصبح المقدم الرئيس للخدمات الحكومية والمالية، في إطار خطة التحوّل الرقمي للدولة، حيث يمكن للأشخاص الدفع أو الحصول على الوثائق الحكومية الضرورية وطلب التمويل متناهي الصغر,و تعمل الوزارة مع عدد من الوزارات الأخرى والهيئات لإطلاق الخدمات الحكومية الرقمية, مضيفًا"نعمل مع وزارة الصحة على طرح برنامج الرعاية الصحية الجديد بموجب قانون التأمين الصحي الشامل, كما نعمل أيضًا مع وزارة التعليم لضمان توصيل خدمات الإنترنت إلى المدارس الحكومية. وحتى الآن، قمنا بتوصيل 2600 مدرسة بكابلات الألياف الضوئية قبيل بداية العام الدراسي الحالي. كما نعمل أيضا بالتعاون مع وزارة الثقافة على إطلاق منصة واحدة للتراث الثقافي المصري.

وأكّد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى زمام مبادرة الدفع عبر الهاتف المحمول التي يقودها البنك المركزي، وإطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية "ميزة", في إعداد البنية التحتية لطاقات ميزة، والتي سيتم استخدامها في مرحلة ما في المستقبل من قبل المواطنين للوصول إلى الخدمات الحكومية كافة بداية من الرعاية الصحية وحتى الدعم. نحن نعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة في مصر، والتي ستدعم بطاقات "ميزة" الجديدة، والتأكد من أن كل بطاقة مرتبطة بحساب بنكي أو بريدي واحد, سيبدأ ذلك مع بدء برنامج التأمين الصحي الجديد في بورسعيد في العام المقبل, ونخطط لإنشاء 20 مليون حساب خلال عامين. سيكون هذا بمثابة دعم كبير للشمول المالي مع ضمان نظام دعم فعال.

وتابع "نعمل على تحسين جودة خدمات الإنترنت عريض النطاق والاتصالات من خلال استراتيجيتين: التطوير المستمر وتحديث شبكة البنية التحتية في مصر، وتحسين الشفافية، ولتحقيق النقطة الأخيرة تعتزم الوزارة الاستعانة بشركة مستقلة لمراقبة جودة الخدمة. وستقوم الشركة بإعداد تقرير عام لإحاطة الدولة والمواطنين العاديين بمدى جودة الخدمات وما هي المناطق التي يجب تحسين الخدمة بها,مشيرًا أن السوق ليس بحاجة إلى مشغل خامس لخدمات المحمول.