بيان مشترك للدول الضامنة لمسار أستانا حول سورية

شدد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على التمسك بسيادة ووحدة الأراضي السورية، وأكدوا عزمهم على مواصلة الجهود في إطار مسار أستانا للتسوية في سوريا.

وصدر في أعقاب مباحثات وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو بيان مشترك، جاء فيه ما يلي:

أكد الوزراء تمسكهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أنه على الجميع احترامها.

أشار الوزراء إلى أنهم يهدفون إلى تعزيز التنسيق بينهم على أساس البيانين المشتركين لرؤساء إيران وروسيا وتركيا الصادرين في 22 نوفمبر 2017 و4 أبريل 2018.
اتفق الوزراء على تكثيف الجهود المشتركة بهدف تحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومن خلال الاستفادة من آليات عملية أستانا.

أكد الوزراء فاعلية إطار أستانا باعتباره المبادرة الدولية الوحيدة التي أدت إلى تحسين الأوضاع في سوريا فيما يخص محاربة الإرهاب وتخفيض مستوى العنف وتهيئة الظروف لإقامة الحوار السوري. وقرروا عقد لقاء دولي جديد على المستوى العالي في أستانا في مايو المقبل.

أشار الوزراء إلى أهمية مساهمة عملية أستانا في إحراز تقدم حقيقي في التسوية السياسية في سوريا، واتفقوا على إجراء مزيد من المشاورات لممثلي روسيا وتركيا وإيران مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بهدف إطلاق عمل لجنة صياغة الدستور في وقت قريب.

أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التعاون بهدف القضاء نهائيا على "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات والجماعات والأفراد المرتبطين بـ "داعش" و"القاعدة". ودعوا كافة فصائل المعارضة السورية المسلحة للنأي بنفسها عن تلك التنظيمات.
شدد الوزراء على أهمية الجهود لخفض التصعيد، وأكدوا التمسك بنظام وقف إطلاق النار.

رفض الوزراء كل المحاولات لتهيئة واقع جديد على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب، مؤكدين عزمهم التصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا.

أدان الوزراء بحزم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا وطالبوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن تحقق في كافة التقارير بشأن استخدام السلاح الكيميائي بشكل مهني وفي الوقت المناسب.
جدد الوزراء التأكيد على التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة لحماية المدنيين في سوريا وتحسين الأوضاع الإنسانية، والمساهمة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين لها.
دعا الوزراء المجتمع الدولي وقبل كل شيء الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة المساعدات لسوريا بما يخدم مصلحة جميع السوريين، بما في ذلك المساهمة في إزالة الألغام وإعادة إعمار المواقع الحيوية ومنشآت البنية التحتية والحفاظ على التراث التاريخي.