عقوبات أميركية تستهدف أشخاص وشركات لتسهيلهم شحنات نفط إلى الجيش السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس  فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات لتسهيلهم شحنات نفط بغرض تمويل الحكومة والجيش السوري ، وقالت الوزارة في بيان إنّ من بين من استهدفتهم العقوبات محمد القاطرجي وشركته التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام في دمشق وتنظيم داعش، وتشمل العقوبات أيضًا شركات وقود تعمل في سورية ولبنان والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس أن " الأشخاص والكيانات المشمولين  سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية إلى نظام بشار الأسد" ، وذكرت أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم السوريون ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي، إضافة إلى اللبناني فادي ناصر، أما الكيانات فهي شركة القاطرجي ومقرها سورية ، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات.

و تقضي العقوبات وفقًا إلى البيان بتجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم ، و قالت وزارة الخزانة الأميركية إن أحد الأسباب التي استندت إليها في فرض عقوبات على سورية ، هو أن سلطات هذه البلاد تتاجر في المنتجات النفطية مع تنظيم داعش ، و وفق بيان إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة إلى وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، أن اسم محمد القاطرجي أدرج وشركته "Qatirji Company" في قائمة العقوبات.

وأوضح البيان أن "القاطرجي أكد علاقته المتينة مع السلطات السورية، وأنه يجري وساطات تجارية بين الحكومة السورية وتنظيم "داعش"، بما فيها شراء المنتجات النفطية من المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة التنظيم" ، وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن لدى القاطرجي علاقات واتصالات واسعة مع مسؤولين كبار في الحكومة السورية، وكذلك مع مسلحي "داعش"، مضيفة أنه "مسؤول عن الاستيراد والتصدير إلى سورية، ويساعد في نقل الأسلحة والذخيرة تحت ذريعة استيراد وتصدير المنتجات الغذائية" ، وشدّدت الخارجية في بيانها على أن واشنطن تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام في دمشق وعزله .